ليس لكلمة “شركة” معنى تقني أو قانوني بحت ويمكن وصفه بأنه يشير إلى ارتباط الأشخاص ببعض الأشياء أو الأشياء المشتركة والأغراض التي يمكن للناس أن يربطوا بها أنفسهم متنوعة وتشمل أهداف اقتصادية بالإضافة إلى أهداف غير اقتصادية ولكن في اللغة الشائعة ، عادة ما تكون كلمة “شركة” محجوزة لأولئك المرتبطين بالأغراض الاقتصادية، أي للاستمرار في عمل تجاري لتحقيق مكاسب وفي هذه المدونة يبين محامي شركة النخبة ما يخص الشركات الأجنبية في السعودية والقانون الناظم لها.
اقرأ أيضاً: الشركة غير الربحية في المملكة العربية السعودية
Table of Contents
تطبيق نظام الشركات على الشركات الأجنبية في السعودية
مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة وبعض الشركات الأجنبية، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات تطبق أحكام النظام على الشركات الأجنبية الآتية:
- أ – الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر.
- ب – الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لتمثيل أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها.
اقرأ أيضاً: الشركة القابضة والشركة التابعة في السعودية بالتفصيل
فروع الشركات الأجنبية السعودية
لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة، إلا بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بالتنظيم والإشراف على نوع النشاط أو الأعمال التي تزاولها الشركة الأجنبية داخل المملكة. ولا يجوز لها كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع داخل المملكة إلا وفقاً لنظام السوق المالية ويُعد فرع الشركة الأجنبية أو وكالتها أو مكتبها داخل المملكة موطناً لها في شأن نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
اقرأ أيضاً: أسباب اعتماد إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس السعودي
مزاولة عمل الشركات الأجنبية السعودية
لا يجوز للشركة الأجنبية المرخص لها البدء في مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري وتزود الهيئة العامة للاستثمار الوزارة بنسخة من الترخيص الصادر منها، ونسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس.
اقرأ أيضاً: رفع الدعوى وقيدها في السعودية | نظام المرافعات الشرعية
آلية عمل الشركة الاجنبية ضمن السعودية
يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل وعلى فرع الشركة الأجنبية أو وكالتها أو مكتبها إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص بها، كانت الشركة والأشخاص الذين أجروا تلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن وإذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة محددة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها.
اقرأ أيضاً: أحكام خاصة بالمرافعات الشرعية السعودية 2023
مهام محامي الشركات من شركة النخبة في السعودية
على الرغم من أن الأمر سيختلف من شركة إلى أخرى فإليك بعض المهام الشائعة التي قد يُتوقع من محامي أعمال في السعودية القيام بها:
- بدء الأعمال التجارية: قد يُطلب من بعض محامي الأعمال مساعدة الأفراد في تحديد نوع العمل الذي ينبغي عليهم إدارته، الملكية الفردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة أو شركة هناك العديد من الخيارات والتأكد من أن العميل الخاص يؤسس الخيار الصحيح يعني توفير وفوائد ضريبية لهم.
- قانون التعاقد: عندما يفشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته أو واجباته يمكن أن تتعقد الأمور وستكون مهمته هي التفاوض على تسوية وحل أي مشاكل قد تكون هناك و قد يتضمن ذلك كتابة عقود عمل أو اتفاقيات عدم إفشاء أو حتى إحالة من يخالفون القانون إلى المحكمة.
- قانون الملكية: تمتلك العديد من الشركات أو تستأجر العقارات وهذا يأتي مع نصيبها العادل من الأعمال الورقية و قانون العقارات عبارة عن شبكة ويب معقدة قد يجد عملاؤك التجاريون صعوبة في التنقل فيها لذلك ستتم تكليفه بتقديم خبراتك القانونية وتوجيههم خلالها.
اقرأ أيضاً: نظام الارتداد الجديد في السعودية
أبرز الاسئلة الشائعة حول الشركات وقوانينها في السعودية
لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيًّا كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.
لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.
إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة -بشكل فوري وكامل- إلى حين استعادته الترخيص. وإذا كان الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، وجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة تلك المهنة إلى حين استعادته الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس -بحسب الأحوال- كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية من غير الشركات المملوكة لشخص واحد.
إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحباً من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس -بحسب الأحوال- على استمراره شريكاً غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، وتحققت بالإضافة إلى ذلك الشروط والضوابط المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
محامي الشركات هو الممثل القانونيّ باسم الشركة في جميع المعاملات القانونية، وأمام مختلف الدوائر والهيئات الرسمية، ويكون مخوّلًا بمراجعة وتدقيق وإنجاز وإنهاء جميع قضايا الشركات وفق الأطر القانونية، وابتكار الحلول القانونيّة الأمثل لمواجهة المشكلات الطارئة.
يجوز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة دعوى أياً كانت نتيجتها بالشروط الآتية:
أ- إذا أقام الدعوى بحسن نية.
ب- إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال ثلاثين يوماً.
ج- إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء على حكم المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.
د- أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح”.