بشكل عام تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام وفي هذه المدونة نقدم شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لذلك استمر في القراءة إذا كنت من المهتمين بهذا الموضوع.
اقرأ أيضاً: تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية شروطها – موانعها – وكيفية تنفيذها
Table of Contents
بم يتعلق نظام المرافعات الشرعية
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
اقرأ أيضاً: شهادة الأقارب في المحاكم السعودية
ما هو نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة 76 على:
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
اقرأ أيضاً: محكوم بها ولم تكتسب القطعية | معناها – خطوات تنفيذها وكل ما يخص هذا النوع من القضايا
شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
تتحدث المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أحكام الدفع بعدم الاختصاص:
- حالة انتفاء ولاية المحكمة.
- نوع الدعوى.
- قيمة الدعوى.
وتشير المادة 76 إلى:
- انعدام الصفة.
- فقدان الأهلية.
- حالة انعدام المصلحة.
اقرأ أيضاً: نموذج لائحة التماس اعادة النظر 2023
شروط قبول الدعوى
يشترط لقبول الدعوى:
- رفع الدعوى للجهة الإدارية المختصة خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون السعودي.
- استكمال كل شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ رفع الدعوى.
اقرأ أيضاً: محكمة الاستئناف بالرياض | موقعها – رقمها – وأبرز المعلومات عنها
نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
- إذا كان الحكم غيابياً.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى.
وحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اقرأ أيضاً: افضل محامي ديون في مكة المكرمة 2023
خطوات التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية
يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك.
وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرار بقبول الالتماس أو عدم قبوله فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.
اقرأ أيضاًَ: اسشارة ورقم محامي شركات في حائل وكامل السعودية
طريقة الحصول على نظام المرافعات الشرعية
لكل من يرغب الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية في السعودية وجميع مواده وتعديلاها يمكن تحميل نظام المرافعات الشرعية من هنا.
معنى محامي جنائي خبير في السعودية
محامي الدفاع الجنائي هو شخص تم قبوله لممارسة القانون من قبل نقابة المحامين في ولاية قضائية معينة و يمنح هذا الترخيص مثل التراخيص المهنية الأخرى المحامي القدرة على ممارسة مهنته وعلى وجه التحديد يعمل محامو الدفاع الجنائي كممثلين قانونيين للمتهم في محكمة القانون الجنائي والأهم من ذلك يعمل محامو الدفاع الجنائي نيابة عن المتهمين الجنائيين لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لقضية المدعى عليه.
الصفات التي يتمتع بها المحامون في شركة النخبة
يجب أن يكون المحامي الجيد مبدع واستراتيجي من أجل تقديم المشورة لعملائه حول كيفية هيكلة الصفقة والتفاوض عليها بشكل فعال وإيجاد طرق مبتكرة لحل المشكلات الفريدة في كل معاملة.
يحتاجون أيضاً إلى أن يكونوا مديرين ممتازين للمشروع حيث إن وظيفتهم هي الإشراف على جميع الجهود متعددة التخصصات وتنسيقها والتي تدخل في تقديم المشورة للعميل بشأن المعاملة وأن يكونوا قادرين على استخلاص جميع النصائح المختلفة وإيصالها بوضوح إلى العميل شكلاً ومضموناً حتى يتمكن العميل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا المهمة.
أيضاً المحامون الجيدون رائعون في إدارة المشاريع ولديهم فهم واسع لقانون الشركات وهم قادرون على فهم التفاصيل والصورة الأكبر وممارسة الحكم العظيم والتواصل بشكل فعال مع العميل لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويفهمون أهداف العميل ومتجاوبة وهذه صفات جميعها متواجدة في محامي شركة النخبة لذلك حصولك على رقم محامي تجاري في السعودية يجب أن يقودك إلى المحامي في شركة النخبة.
ابرز الاسئلة الشائعة حول المرافعات الشرعية في السعودية
رد دعوى المدعى هي إلغاء هذه الدعوى أو إبطالها حيث يتم إبطال هذه الدعوى عندما يعجز المدعي عن إثبات دعواه أو عدم قدرته على تقديم الأدلة الكافية التي تثبت حقه بها.
يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها، وذلك متي تغيرت الحالة أو أن ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى.
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام .
يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك ويجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ – إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب – إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له مكان إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج – إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.
د – إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ – إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب – الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج – تاريخ تقديم الصحيفة.د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها وولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.