المادة 38 من قانون المخدرات في السعودية وحالات تشديد العقوبة فيها

المادة 38 من قانون المخدرات في السعودية، أوجدتها السلطات التشريعية للقضايا الجنائية للقضاء على جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة تفشي القات والقنب والحشيش بين أفراد المجتمع وضبط تواجد الأشكال الطبية من المواد المخدرة ضمن قائمة محددة مرخصة للعاملين في القطاع الصحي.

نعرفكم في هذه المقالة على أهم بنود المادة 38 من قانون المخدرات السعودي وأهم العقوبات المرافقة للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية وفق رؤية أفضل محامي جنائي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية.

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

قضى التشريع السعودي وفق ما جاء في المادة 38 من قانون المخدرات بما يلي

• أولاً نصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على تجريم كل فرد يقوم بحيازة مواد مخدرة أو حبوب أو أغراس كالقات والقنب التي تُصنع منها مواد تصنف بخانة المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة. 
• كما أكدت المادة 38 من قانون المخدرات أن القيام بعمليات البيع أو الشراء أو المشاركة في أي عملية تجارية تخص الحشيش ومايماثله من لمؤثرات العقلية أو حتى التحريض على إتمامها تدخل في إطار جريمة المخدرات التي يعاقب عليها القانون
• كما تشمل الصفة الجرمية لإرتكاب الجريمة وفق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات عمليات التمويل للمواد المخدرة أو تسليمها أو تسلمها 
• وكذلك شمل نص المادة 38 من مكافحة المخدرات تبادل المخدرات والمؤثرات العقلية أو نقلهم والقيام بمقايضتهم أو صرفهم. 
• كما يضاف إلى ذلك فعل التوسط فيها بأي طابع كان وفق ما ورد في نص المادة 38 من قانون المخدرات.
• فمن استخدم أحد هذه الطرق وكان استخدامه بغاية الترويج أو الاتجار سواء بعوض أو بغير عوض في غير الحالات المنصوصة الرخصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعد مجرم وواجب عقابه.

وتكون العقوبة وفق المادة 38 من قانون المخدرات هي

1. بالحبس فترة لا تقل عن خمس سنوات، وقد تتجاوز عشر سنوات لخمس عشرة سنة 
2. بالإضافة إلى أنه يطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر
3. وغرامة تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي. يوضّح المحامي المتخصص في قضايا المخدرات من شركة نخبة عند تواصلك معه عبر أيقونة الواتساب الآلية المناسبة للعمل القانوني وفقًا لنظام المخدرات الجديد وما تطلبه القضية من إجراءات في ضوء ماتحدده المادة 38 من قانون المخدرات. اقرأ أيضاً افضل محامي قضايا مخدرات في جدة واحكام المخدرات في السعودية

نص المادة 38 من قانون المخدرات

حدد نص المادة 38 من قانون المخدرات الجديد عقوبة تداول المخدرات سواء للاتجار بالبيع والشراء للقات والقنب والحشيش.

أو ترويج المؤثرات العقلية بأي شكل أو وسيلة مباشرة أو غير مباشرة 

بأن تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين خمس أعوام ولا تتخطى الخمس عشرة سنة 

ويحكم على المتهم بالجلد خمسون جلدة على الأكثر 

بالإضافة للغرامة مالية تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي في كل مرة. لا تفوت التعرف على أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية بمختلف حالاتها

يضمن محامي متخصص في قضايا مخدرات من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية حصولك على مشورة قانونية مسنودة إلى نصوص قانونية تعالج الحالة التي أنت متورط بها وعدم تقديمها بشكل عشوائي. لا تتردد وتواصل معنا فورا عبر الضغط على أيقونة واتساب.

حالات تشديد العقوبة وفق المادة 38 من نظام المخدرات

في حالات أشد يتم رفع مستوى العقوبة ليصل إلى حد يتناسب مع الفعل الجرمي، حيث تشمل هذه الحالات وفق نص المادة 38 من قانون المخدرات ما يلي

1. أن تتم جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية بشكل عام.
2. أو أن يتم تداول المواد المخدرة والحشيش في دور للعبادة كالجامع أو أي أماكن مقدسة أخرى.
3. كما يضاف إلى ذلك حسب ما ورد في نص المادة 38 من قانون المخدرات أن يستوفي مرتكب الجريمة الشروط الواردة في المادة رقم 37 من قانون مكافحة المخدرات.
4. ناهيك عن حالات كون أداة الجريمة مخدراً من نوع الهيروئين أو الكوكائين مع وجود مادة أخرى بنفس حجم الضرر متواجد اسمها في الجداول الملحقة بالقانون وأقرتها المادة 38 من قانون المخدرات، بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
5. أضف إلى ذلك، حالات استخدام الأب لأبنائه أو أبناء أقربائه وجيرانه لما له من سلطة فعلية عليهم لارتكاب الأفعال الإجرامية وترويج المخدرات أو نقل الحشيش والقات من المجرم أو إليه.
6. وخصوصاً إن كان المستخدم في عملية الترويج قاصر تم استغلاله لبيع المخدر أو تقديمه وينطبق الأمر على حالة دفع المجرم للقاصر على تعاطي المخدر بأي أسلوب كان سواء من الترهيب أو الترغيب.
7. وتشدد العقوبة وفق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات عند كون المتعاطي من المكلف بهم في مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المناظرة على حيازتها أو انتشارها أو لهم صفة مرتبطة بمكافحة المخدرات.
8. كما تلحق بالمتهم أشد العقوبات حسب نص المادة 38 من نظام المخدرات عند استعماله للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي في عمله أو كان تحت مفعولها خلال أداء عمل.
9. ونهايةً، فقد شملت المادة 38 من قانون المخدرات  كل من جهز أو أدار موقعاً ليتم به تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. لا تفوت التعرف على أسباب ايقاف الخدمات من مكافحة المخدرات في السعودية

عقوبة بيع الأدوية المخدرة 

تعد عقوبة بيع الأدوية المخدرة جريمة كبرى يعاقب عليها القانون الجنائي السعودي

ويشمل ذلك البيع دون وجود ترخيص طبي من قبل وزارة الصحة يسمح ببيع المواد المخدرة وفق الوصفات الطبية الموثقة. 

أو حتى بيعها من قبل المؤسسات الطبية المختصة كالصيدليات أو المؤسسات العلاجية الصحية الخاصة وذلك لأغراض ربحية غير إنسانية بغية الاتجار بها والانتفاع من عائداتها المادية حيث يعاقب القانون الجنائي السعودي كل من

1. أصحاب التراخيص المصرح لهم بحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية والاتجار بها والذين ارتكبوا أفعالاً تجارية بالمواد المؤثرة عقلياً الخاضعة لقانون مكافحة المخدرات مخالفة لما هو منصوص عليه.
2. بالإضافة إلى كل شخص يشرف على إدارة صيدلية أو محل مواد طبية أولية تدخل في صناعة المواد المخدرة المتسخدمة طبياً كالحشيش أو القنب أو القات يتاجر بالمخدرات والمواد المخدرة لأغراض ترويجية تضر الفرد والمجتمع.
3. ناهيك عن مخالفة المزارع أحكام المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات.

يجب حفظ المادة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة

و عند انقضاء هذه المدة

• يغلق المحل الذي يقوم ببيع المواد المخدرة دون ضوابط صحية
• ويلتزم المدمن بدفع غرامة مادية وفق ما يحدده القانون
• كما يلزم بمراجعة العيادة النفسية التخصصية لتحديد درجة الإدمان ووضع خطة متكاملة للبدء بالعلاج وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي
• كما تلغى رخصة مزاولة المهنة لمن أدين بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم (3) 
• بالإضافة إلى إلغاء ترخيص المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الممنوحة للمنشأة أو الصيدلية فيما إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (ثالثًا) من نظام مكافحة المخدرات على صاحب المنشأة أو ارتكبها من ينوب عنه.
• كما في حال تكرر حدوثها من قبل أحد المسؤولين فيها. تعرف أيضاً على محامي قضايا مخدرات الرياض

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

تعد العلامة الفارقة في تشريع قانون المخدرات الجديد هي تفريقه في التجريم والعقوبة بين المروج والمهرب والحائز وكذلك المتعاطي. وبذات الوقت بيّن الفرق بين الحائز بقصد التعاطي والحائز بقصد الترويج فلكل منهما عقوبة مختلفة عن الأخرى.

فتتم معاقبة مروج المخدرات وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

كما تنص المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات على النقاط الأساسية التالية لتجريم المتهم في تجارة المخدرات وتحديد العقوبة المناسبة التي يستحقها

ففي حين سمحت وزارة الصحة بمنح تراخيص للاتجار بالمواد المخدرة لغايات طبية علاجية للحالات المرضية المستعصية 

ولكنها اشترطت أن يقوم بإدارة الصيدلية صيدلي سعودي الجنسية حصراً مرخص له بممارسة المهنة

كما لا يسمح للصيدلي السعودي الحاصل على الترخيص صرف أي دواء مخدر دون مصادقة وزارة الصحة السعودية أصولاً. اقرأ أيضاً كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في ضوء المادة 38 من قانون المخدرات

وفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات فإنه

• يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) والمادة 38 من قانون المخدرات بقصد التعاطي
• أو عند الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

كما أكدت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، على تشديد عقوبات تعاطي المخدرات في قانون المخدرات الجديد

• في حال تعاطى الموظف المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله تشدد العقوبات
• وتضمنت المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات والمادة 37 تشديد العقوبة في إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها
• أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.

قد يهمك الاطلاع على توكيل محامي قضايا مخدرات للترافع عني

في حال واجهك أي استفسار أو توضيح حول المادة 38 من قانون المخدرات
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية
بالتفضل بزيارة أحد فروع مكاتبنا أو النقر على أيقونة واتساب
فهم على أتم الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
مهما بلغت درجة تعقيد القضية وصعوبتها.

كما تترافق المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات السعودي بعدد من المواد التي ترتبط بها وتوضح آلية تنفيذ الأحكام فيها وهي

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

وضعت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات لتطبيق عقوبة القتل تعزيراً بحق كل من يرتكب أي من الجنايات التالية

1. أولاً، تهريب أو تلقي من مهرب أي صنف من أصناف المخدرات أو المؤثرات العقلية سواءً القنب أو القات أو الحشيش ومايشابهها من حيث التأثير 
2. أو القيام بعمليات استيراد أو جلب أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو زراعة أو استخراج أو تلقي أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لترويجها خارج الإطار الطبي الصحي الذي حدد ترخيصها نظام مكافحة المخدرات 
3. كما شدد المشرع السعودي عقوبته لتشمل العقوبة أيضاُ كل من يقوم بالمشاركة بالاتفاق في القيام بأي فعل من الأفعال السابقة.
4. دون ان نغفل بالطبع إعادرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مرة أخرى بعد صدور حكم سابق بالإدانة بجريمة الترويج، وينطبق على ذلك كل حالات الإهداء أو البيع أو التسليم أو التوزيع أو النقل
5. ونهايةً، ينضم لقائمة المجرمين المدانين وفق المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات جميع من يقوم بعملية ترويج المخدرات حتى وإن كانت للمرة الأولى فيحال سبق هذا الفعل أي من أصناف الجرائم المذكورة أعلاه. قد يهمك التعرف على مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

العقوبات المفروضة وفق المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات

وفقاً للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات

• قد تنزل العقوبة في حالات مخففة عن عقوبة القتل لعقوبة الحبس لمدة أقلها 15 سنة
• وكذلك بالجلد 50 جلدة على الأكثر وبغرامة أقلها 100 ألف ريال سعودي..

وفي حال توفرت في الجاني إحدى الحالات السابقة الموجبة لعقوبة القتل ولم يتم الحكم عليه بعقوبة القتل

• فيتم معاقبته بالحبس لمدة أقلها 25 سنة والجلد 50 جلدة على الأكثر.
• وبغرامة أقلها 150 ألف ريال

وذلك في الحالات التالية:

• إن عاد الجاني على ارتكاب جريمة من الجرائم بعد الحكم عليه بالإدانة.
• في حال كان مرتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم أو مكلف بتنفيذ هذا النظام أو مكلف بالرقابة عليها.
• إذا كان مرتكب الجريمة شريك في عصابة منظمة لتهريب المخدرات.
• في حال كان مرتكب الجريمة مسلح أو قام باستخدام السلاح لتنفيذ الجريمة. تعرف معنا على لائحة اعتراض على حكم مخدرات في السعودية

حكم المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات

نصت المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على العقوبات المفروضة لمن يثبت عليه جرم الحيازة للمواد المخدرة وقد اشترط على أن تكون الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي وليس الترويج.

• وتفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأي شخص ثبتت حيازته للمواد المخدرة لأول مرة بقصد التعاطي.
• حيث تتوقف عقوبة الحيازة على نية الشخص فيما إذا كان القصد التعاطي كانت عقوبته السجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر ولا تتجاوز السنتين.
• أما في حال كانت الحيازة بقصد ترويج المواد المخدرة تفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية عشر عاماً.
• كما نص النظام السعودي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تشديد العقوبة لبعض الحالات لما تسببه حيازة المخدرات من انتشار للفساد والارهاق.

ما هي المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات

نص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات يحدد آليات وشروط تطبيق منع السفر في قضايا المخدرات على السعودي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الأفعال المجرمة وفقاً لنظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية
إذ يتم منع المحكوم عليه من السفر بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها.

متى تسقط سابقة المخدرات

تسقط سابقة المخدرات ولا تقام الدعوى في حالات تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال في كل من الحالات التالية

1. إذا كان عمر المتهم لا يتجاوز 20 عاماً وتعد هذه التهمة أول تهمة توجه له سواء من المخدرات أو غيرها من الجرائم الأخرى
2. حيث يكتفى بتأديبه ويتم توقيع تعهد من وليه. 
3. أو إذا تقدم المتهم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
4. بالإضافة إلى حالات عدم اكتمال متطلبات الجريمة أو خلل في تحقيق أركانها.
5.  وكذلك تسقط سابقة المخدرات عند إبلاغ السلطات بالجرم قبل وقوعه. 
6. فضلاً عن سقوطها في حالات تقديم مطلب علاج من أحد أقربائه.
7.  ومن جهة أخرى، يجب ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
8.  ونهايةً، ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

يمكن تلخيص أهم الأمور القضائية والقانونية التي جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات على ذكرها وفق ما يلي

1. حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات تعريفاً دقيقاً للمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية الممنوعة، التي أقر النظام السعودي تجريمها وفق بيان واضح وصريح.
2. كما صنفت السلطات المختصة بالتعامل مع مرتكبي جرائم المخدرات بالسعودية، وتحديد اختصاصات الجهات في هذا الإطار.
3. ودعماً لذلك، أمرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات بتحديد عدد من المخابر الجنائية ومعامل التحليل المعتمدة من قبل وزارة العدل والمراكز الجنائية لإجراء تحاليل المخدراء بجحيث يديرها خبراء مختصون
4. كما وضعت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات أسس وقواعد الحصول على تراخيص إنشاء المعامل الدوائية والمنشآت الصاعية لتركيب الأدوية الداخل في تركيبها مواد مخدرة.
5. بالإضافة إلى ذكر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات طرق حصول الأطباء أو الصيادلة على ترخيص تداول المواد الطبية المشتملة على مواد مخدرة وشروط الحالات التي يجوز بها صرفها للمرضى.
6. بالإضافة إلى العمل على تأمين وسائل نقل لهذه الأنواع من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية.
7. كما وضعت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات استراتيجيات قيام لجنة النظر في حالات الإدمان، مع تنظيم مهامها، واختصاصاتها، وكيفية سير أعمالها.

للتعرف أكثر على جميع التفاصيل التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لمكافحة المخدرات في السعودي وما تضمنته المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات

يمكنك الاستعانة بملف نظام مكافحة المخدرات Pdf المرفق أدناه

مكافحة المخدرات بالسعودية

إن المخدرات وباء خطير يهدد استقرار المجتمع والصحة العامة، ويفترض على الجميع مواجهتها ضمن هذه المرحلة المهمة خصوصاً لاستهدافها جيل الشباب السعودي.

ولذلك فقد عملت الهيئات السعودية الرسمية الممثلة بعدد من الهيئات من أهمها

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

بالإضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

والمحاكم المختصة لمحاربة مشكلة المخدرات والتي تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والمجتمعات والأفراد لتوعية الناس بمخاطرها والعمل على منع انتشارها.

حيث يسعى النظام القضائي السعودي جاهداً من خلال نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

على التشدد في العقوبات الرادعة والتأديبية على من يروجها

ومن تكون في حيازته لأجل التعاطي دون سبب صحي أو طبي وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع والأشخاص.

قد يهمك الاطلاع على حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية وأبرز الاستفسارات

نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية

بمرسوم ملكي رقم م/39 وبتاريخ 8/7/1426ه بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12/6/1426ه صدر نظام مكافحة المخدرات الجديد والذي حدد وشدد علي عقوبات الترويج، حيازة، تعاطي وصناعة المواد المخدرة.

فحدد نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد أسس وضوابط عملية مكافحة المخدرات في السعودية

كما شدد على

1. ضبط تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2. ومنع استلام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مهرب.
3. كما إيقاف إدخال أو تصدير أو استيراد أو صناعة أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو زراعة أو استلام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بهدف الترويج غير المصرح به بموجب هذا النظام.
4. والتشدد في عدم مشاركة الأفراد أو المؤسسات في التخطيط لأي من الأعمال المذكورة أعلاه.
5. بالإضافة إلى إنزال أشد العقوبات في حال الترويج للمرة الثانية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بعد الحُكم بالإدانة في الترويج للمرة الأولى، شريطة أن يكون هناك حُكم سابق بالإدانة بأحد الأفعال المشار إليها سابقًا.

الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية

ورد في قانون تعاطي المخدرات الجديد وهذه الأدوية هي بالترتيب كما يلي :

• الخشخاش (الأفيون) – Papaver Sominiferum (Opium)
• راتنج القنّب والقنّب أو كما يطلق عليه الماريوانا و الحشيش – Cannabis resin and  Cannabix.
• القات – Cathz edulis (KHAT).
• فنتانيل – Fentanyl.
• هيدروكودون – Hydrocodone.
• هيدرومورفون – Hydromorphone.
• ميثادون – Methadone.
• مورفين – Morphine.
• أوكسيكودون – Oxycodone.
• بيثيدين – Pethidine.
• كوديين – Codeine.
• دكسترويرويوكسيفين – Dextropropoxyphen.
• ثنائي الهيدروكوديين – Dihydrocodeine.
• درونابينول – Dronabinol.
• فينيداث الميثيل – Methylphenidate.
• بوريرينورفين – Buprenorphine.
• بوتالبيتال – Butalbital.
• فلونيترازييام – Flunitrazepam.
• بنتازوسين – Pentazocine.
• بنتوياربيتال – Pentobarbital.
• باربيتال – Barbital.
• كلورديازييوكسيد – Chlordiazepoxide.
• كلورازبيات – Clorazepate.
• ديازييام – Diazepam.
• لورازبيام – Lorazepam.
• ميدازبيام – Medazepam.
• ميبروبامات – Meprobamate.
• أوكسازبيام – Oxazepam.
• فينوباربيتال – Phenobarbital.
• برازبيام – Prazepam.
• تيمازبيام – Temazepam.
• تترازبيام – Tetrazepam.
• مجموعة الأمفيتامينات – AMPHETAMINES.

شروط الوصفة الطبية لمنح المواد المخدرة أو المؤثرات العلية

1.  يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط 
2. وأن تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر مادة مقيدة وصورتين مكتوب عليهما غير قابل للصرف
3. كما من الضروري أن يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات 
4. ونهايةً، يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل. 

بيانات الوصفة الحاوية على مواد مخدرة

• اسم المنشأة وعنوانها 
• بالإضافة إلى اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته ورقم ملف المريض ورقم الهوية 
• ورقم الوصفة وتاريخها بالإضافة إلى التشخيص مرفقاً باسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العالج رقماً وكتابة. 
• كما يجب أن توقع الوصفة من قبل اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. 
• وترفق باسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه 
•  ويضاف لها كامل تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء 
• ختم المنشأة. اقرأ معنا أفضل محامي جنائي في الرياض وأبرز القضايا الجنائية التي تتطلب توكيله

استشارة أهم محامي قضايا مخدرات وحشيش وقات من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية

إنّ أهم ما يميز الاستشارات القانونية في قضايا مخدرات مقدمة من اشطر محامي قضايا مخدرات ضمن مكتب محاماة شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية أنه يكفل احترام سرية القضية وحماية خصوصية الموكل.

فالاستشارات المقدمة من اقوى محامي المخدرات في شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0556200545 تضع مصلحة الموكلين في قائمة الأولويات عن طريق مصارحة العميل بالوضع القانوني الحالي والمستقبلي بدءاً من الجلسة الأولى.

ثم يتابع المحامي الجنائي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية الدعوى في المحكمة الجزائية خطوة بخطوة ويترافع عن الموكل بمنتهى الأمانة والحرفية العالية والصدق حتى حصوله على البراءة.

نورد فيما يلي قائمة بأفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات وفق آخر استطلاعات الرأي التي رصدت رضا الموكلين عن اشطر المحامين القادرين على تحصيل البراءة في قضايا المخدرات وهم

ترتيب أفضل مكاتب المحاماة في قضايا المخدرات	أسماء اشهر مكاتب المحاماة	خدمات المحامين فيه	أرقام الهاتف للتواصل
1	Arablawfirm	محامي متخصص في كتابة الدفوع القضائية للترافع أمام المحكمة الجزائية في قضايا المخدرات والقنب والقات	0532500545
2	Arabslawyers	محامي قضايا جنائية خبير في قضايا التلبس وتفاصيل المادة 38 من قانون المخدرات	0532500545
3	Elitelawyerssa	الاستشاري الأقوى بقضايا التعاطي سواء المرة الاولى أو الثانية	0532500545
4	Familylawersaudi	محامي متمكن في أحكام أسباب البراءة في قضايا الحشيش والمؤثرات العقلية	0554300545
5	Saudielitelawyers	اهم محامي في قضايا ترويج الحشيش والمخدرات	0556200545
6	Lawfirm	أفضل محامي في قضايا تهريب ونقل المخدر	0556200545
7	Laborlawsaudi	اشطر محامي في قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي	0534800545

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالة المادة 38 من قانون المخدرات، ناقشنا فيه أهم التفاصيل والعقوبات الواردة في نص المادة 38 من نظام المخدرات.

تعد مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية في صدارة مكاتب المحاماة المعتمدة
في القضايا الجنائية في السعودية وخصوصاً قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
ففي حال واجهك أي استفسار أو توضيح حول المادة 38 من قانون المخدرات
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا
بالتفضل بزيارة أحد فروع مكاتبنا أو النقر على أيقونة واتساب

أبرز الاستفسارات حول المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات