كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات تعتبر أحد أكثر الأمور أهمية في عمل المحامي المختص في هذه القضايا، فعمل المحامي ليس فقط معرفة القوانين أو حفظها فكثير من غير المحامين لديهم معرفة بالقوانين لكن المحاماة هي فن قبل أن تكون مهنة وهي القدرة على الإقناع والبرهان بما يملك المحامي من حجج ونظرة ثاقبة وقدرة على دراسة الوقائع والدخول في التفاصيل لاستخراج الثغرات التي ستذهب بالمتهم إلى بر الأمان والحصول على البراءة بدون قلب الثوابت أو تزوير الحقائق أو تضليل القضاء باستخدام الأكاذيب والأساليب الملتوية.
سنتحدث في مقالنا هذا عن كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات وأسباب البراءة في تلك القضايا.
اقرأ أيضًا: توكيل محامي قضايا مخدرات للترافع عني
Table of Contents
قضايا المخدرات
إن قضايا المخدرات هي واحدة من أخطر القضايا وأكثرها تعقيداً وقد تكون سبباً في ضياع الأفراد ومستقبلهم خاصة وأن العقوبات بحق من تثبت إدانته هي عقوبات مشددة وصارمة، ومن تلك القضايا:
- تهريب المواد المخدرة أو الاتجار بها.
- استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- زراعة النباتات المخدرة.
- صناعة أو استخراج مواد مخدرة.
- تعاطي المخدرات.
- حيازة أحد أنواع المخدرات.
- استخدام المواد المخدرة لغير الأغراض المخصصة لها في المنشآت الطبية أو الكيميائية.
- المساعدة على ارتكاب أي من جرائم المخدرات.
اقرأ أيضًا: أفضل محامي جنائي في الرياض وأبرز القضايا الجنائية التي تتطلب توكيله
أسباب انتشار قضايا المخدرات
المخدرات من المشكلات التي تعاني منها جميع دول العالم وتؤثر على الفرد والمجتمع، ورغم الجهود الحثيثة المبذولة للحد من انتشارها إلّا أنّها تنتشر كالنار في الهشيم وتستهدف جميع الأعمار، ومن أسباب انتشارها:
- أسباب نفسية: تعود إلى حالات الاضطراب والتوتر وخيبات الأمل وعدم الوصول إلى الأهداف وعدم القدرة على مواجهة صعوبات الحياة.
- أسباب اجتماعية: من أهم الأسباب الاجتماعية لانتشار قضايا المخدرات هو تفكك الأسرة وسوء التربية وقساوة الاهل على أولادهم ورفاق السوء.
- أسباب اقتصادية: الأطماع الماديّة والرغبة في تحقيق الربح والثراء السريع تدفع البعض إلى ترويج والاتجار بالمخدرات.
- أسباب سياسية: العِداء بين الدول من أجل انهاك الشباب وتعطيل عقولهم وسهولة السيطرة عليهم.
أهمية استشارة محامي مختص في قضايا المخدرات
عند التعرض لتهمة حيازة أو الاتجار أو تعاطي المخدرات فإن ما ستحتاجه في البداية هو محامي متخصص في قضايا المخدرات والحرص على أن يكون من المحامين الذين يمتلكون كفاءة قانونية وخبرة عالية في المحاكم الجنائية نظراً للصعوبة والتعقيد اللذين يحيطان بقضايا المخدرات، وتبرز أهمية استشارة محامي للأسباب التالية:
- يمتلك المحامي خبرة علمية وقانونية في إجراءات تسيير الدعاوى.
- يعمل المحامي على تحليل تفاصيل القضية وجمع المعلومات التي ستساهم في تخفيف العقوبة في حال التورط.
- الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل النيابة في جلسة المحاكمة بشكل قانوني مدروس.
- البحث والتدقيق في كل التفاصيل والمعلومات لاستخراج ثغرات تدعم موقف الموكل.
- تمثيل الموكل والترافع عنه في المحاكم.
- تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت أن المتهم بريء من التهم الموجهة له.
اقرأ أيضًا: مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات
إن استخراج الثغرات القانونية في قضايا المخدرات ليس بالأمر السهل بتاتاً فهو يعود إلى كفاءة وخبرة المحامي في تلك القضايا ويجب أن يكون لديه دراية واسعة واطلاع على عدد كبير من قضايا المخدرات لمعرفة الثغرات التي قد ترد في كل قضية، فقضايا المخدرات متنوعة وفي كل يوم تنشأ حالات جديدة وبطرق كثيرة.
لذلك إذا تم اتهامك بجريمة مخدرات أو كنت متورطاً بها فأنت بحاجة إلى محامي متخصص أمين يعمل على دراسة القضية دراسة مفصلة بدقة متناهية لكي يستطيع اكتشاف ثغرات من شأنها تبرئتك أو تخفيف الحكم عنك، فأيّ تفصيلٍ ولو صغير قد ينفي أحد أركان الجريمة ويكون سبباً من أسباب البراءة من قضية المخدرات، وبالتأكيد يمكن الاعتماد على محامي من مكتبنا لمساعدتك في الحصول على المشورة القانونية الصحيحة والبحث عن أسباب البراءة.
كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات، وما هي تلك الثغرات؟
تتطلب قضايا المخدرات محامٍ بارع بسبب خطورتها وتعقيدها وتحتاج معرفة واسعة ودقة ملاحظة كي يستطيع اكتشاف الثغرات القانونية في القضية والتي من خلالها يستطيع إثبات براءة المتهم، ومن هذه الثغرات التي يلجأ لها المحامون:
- الخطأ في طريقة القبض على المتهم.
- توقيف الأشخاص دون وجود إذن من النيابة العامة.
- عدم الحصول على إذن تفتيش.
- خلل في أحد أركان الجريمة، الركن المادي أو المعنوي لحيازة المخدرات أو الاتجار بها.
- نقص الأدلة الجنائية أو عدم وجود أدلة قوية ومقنعة تثبت تورط المتهم.
- تضارب أقوال الشهود.
- بطلان عملية التفتيش.
- عدم اجراء التحقيقات بشكل سليم.
- انتفاء حالة من حالات التلبس التي ينص عليها القانون.
- عدم معقولية تصور الواقعة.
- وجود تناقض في أقوال محرر المحضر.
- عدم ذكر بيانات الشهود.
- عدم اعتقال المتهم في مسرح الجريمة.
اقرأ أيضًا: ما هي حقوق العسكري المفصول بقضية مخدرات في السعودية؟
أسباب البراءة في قضايا المخدرات
يمكن للمحامي أن يثبت براءة المتهم بعدة طرق والخروج من القضية بأقل التكاليف والأضرار، ومن أسباب البراءة في قضايا المخدرات:
- عدم اكتمال شروط وأركان الجريمة.
- إذا قام المتهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل معرفة السلطات بها.
- وجود خلل في أحد عناصر قضية المخدرات.
- تقدم المتهم أو أحد أفراد عائلته بطلب علاج له.
- ثم إذا كان المتهم تحت العشرين عام وكانت أول سابقة له وغير متهم بأي جرم آخر.
- إذا وجد القاضي أن التأديب أفضل من العقوبة خاصة إذا كان المتهم يعاني من أمراض نفسية أو عصبية.
- وفاة المتهم.
- ثم إذا أمكن إثبات أن التهمة كيدية أو ملفقة.
- القبض على المتهم وليس بحوزته مواد مخدرة.
- ثم أخيراً تقديم معلومات للجهات المختصة وتسهيل الوصول إلى مجرمين قبل التحقيق في القضية.
في الختام إن المخدرات من أخطر الآفات التي تدمِّر المجتمع بشكل عام وتعرّض حياة الأفراد للخطر، لذلك تم اصدار نظام مكافحة المخدرات لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، ولكن في أي قانون في العالم هناك ثغرات يعتمد عليها المحامون لإثبات براءة موكليهم، نأمل أن نكون قد وضحنا في مقالنا لهذا اليوم هذه الثغرات وكيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات وقدمنا معلومات مفيدة وقيّمة.
الأسئلة الشائعة المتعلقة بطريقة إيجاد المخارج القانونية لقضايا المخدرات
وفقاً للمادة رقم (37) و(38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، فإن عقوبة مروج المخدرات لأول مرة هي السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً. وتشمل العقوبات الأخرى التي يمكن أن يُحكم بها على مروج المخدرات لأول مرة الغرامة المالية أو الجلد.
وفيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة:
نوع وكمية المخدرات التي تم ترويجها.
طريقة الترويج.
وجود أو عدم وجود سوابق جنائية للمروج.
الظروف المحيطة بالجريمة.
في حال تكرار مروج المخدرات لارتكاب جريمة الترويج، فإن العقوبة قد تصل إلى القتل تعزيراً.
ا توجد مدة محددة للتحقيق في قضايا المخدرات لأول مرة في المملكة العربية السعودية. وتختلف مدة التحقيق باختلاف طبيعة القضية والظروف المحيطة بها. وبشكل عام، قد يستغرق التحقيق في قضية مخدرات لأول مرة عدة أشهر، وقد يصل إلى عام أو أكثر في بعض الحالات.
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، هناك ثلاث درجات من الإدانة في قضايا المخدرات، وهي:
الإدانة الأولى: وهي الإدانة الأولى التي يرتكبها المتهم، وتكون العقوبة فيها كالتالي:
الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.
الغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال.
مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة.
الإدانة الثانية: وهي التي يرتكبها المتهم بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة مخدرات
الإدانة الثالثة: وهي التي يرتكبها المتهم بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة مخدرات مرتين،