يحدد نظام الوساطة العقارية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ و قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ عمل الوسيط العقاري في السعودية وينظم أيضاً ما يتعلق بالوساطة العقارية من عقد الوساطة، التزامات الوسيط العقاري، العربون وعمولة الوساطة، الرقابة والتفتيش، ضبط المخالفات والعقوبات وفي هذه المدونة يبين محامي شركة النخبة فيما لو كان الوسيط العقاري في السعودية خيار قانوني.
اقرأ أيضاً: كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية السعودية
Table of Contents
مفهوم الوساطة العقارية
الوساطة العقارية هي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
اقرأ أيضاً: الشركات الأجنبية في السعودية والقانون الناظم لها
ما الاختلاف بين إدارة الأملاك و إدارة المرافق؟
إدارة الأملاك بأن تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته بينما إدارة المرافق أن تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.
اقرأ أيضاً: تنظيم مقاولات التامين في السعودية ومعلومات حول السكورتاه
ممارسة الوساطة العقارية في السعودية
يهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية ولا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده وللوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
اقرأ أيضاً: الشركة غير الربحية في المملكة العربية السعودية
شروط عقد الوساطة العقارية
يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
اقرأ أيضاً: الشركة القابضة والشركة التابعة في السعودية بالتفصيل
التزامات الوسيط العقاري في السعودية
يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.
- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.
- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
و الوسيط العقاري في السعودية له حق التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك وعلى الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
اقرأ أيضاً: الأسهم في شركة المساهمة السعودية وما يتعلق بها
مبلغ عربون الصفقة العقارية
يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
ولا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
وعلى البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
وتتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
اقرأ أيضاً: أسباب اعتماد إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس السعودي
العملية العقارية من اولها إلى آخرها تتطلب التزام بالشروط والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية وفي حال واجهتك أي مشكلة قانونية يمكن لمحامي النخبة المساعدة وكل ما عليك التواصل والاستشارة.
اقرأ أيضاً: رفع الدعوى وقيدها في السعودية | نظام المرافعات الشرعية
أبرز الاسئلة الشائعة حول الواسطة العقارية في السعودية
الخدمات العقارية هي الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
عقد الوساطة اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.
الوسيط العقاري في السعودية هو شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:
إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.
وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.