لقد سبق وضمن مدونة سابقة التحدث عن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها لكن الآن نقوم ببيان علاقة المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بالاعتراض على الحكم النهائي وفي حال كان الموضوع مهماً بالنسبة لك ننصحك بمتابعة القراءة.
اقرأ أيضاً: محكمة الاستئناف بالرياض | موقعها – رقمها – وأبرز المعلومات عنها
Table of Contents
نظام المرافعات الشرعية
صدر نظام المرافعات الشرعية بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 و تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويشير نظام المرافعات الشرعية في أول مواده بأنه تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى قضائية في السعودية 2023 |الشروط – الطريقة – ونموذج عنها
تحميل نظام المرافعات الشرعية pdf
يتضمن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية الكثير من المعلومات والمواد المفيدة لكل من يبحث في القضايا القانونية و يمكن تحميل نظام المرافعات الشرعية pdf من هنا.
اقرأ أيضاً: تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية شروطها – موانعها – وكيفية تنفيذها
ما هي المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
لكل من يستفسر :ما هي المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية” فيما يلي تبيان لكل ما بتعلق بـ المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي:
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
- إذا كان الحكم غيابياً.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى.
وحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اقرأ أيضاً: شهادة الأقارب في المحاكم السعودية
شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
وتنص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بأنه يحق لأي من الخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم إذا كان مبنياً على أوراق غير كاملة أو تخلف أحد عن الحضور.
سيكون لها تأثير مباشر على القرار إذا لم يكن القرار هو ما طلبته أو حدث أنه أكثر مما تريد أو إذا كان القرار يتعارض مع بعضه فلن يعتد بحكم القاضي.
اقرأ أيضاً: محكوم بها ولم تكتسب القطعية | معناها – خطوات تنفيذها وكل ما يخص هذا النوع من القضايا
إعادة التماس النظر في الأحكام القضائية
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية ومدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوم تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش.
خطوات التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية
يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك.
وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرار بقبول الالتماس أو عدم قبوله فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.
التبليغ في السعودية
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم وويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
- أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
- ب – الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
- ج – الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
- د – اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
- هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
- و – توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا – مسجلًا مع إشعار بالتسلّم – يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
تسليم صورة التبليغ
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
- أ – ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
- ب – ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
- ج – ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
- د – ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
- هـ – ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ز – ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ح – ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
- ط – ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
البيانات في صحيفة الدعوى
ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
- أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
- ب – الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
- ج – تاريخ تقديم الصحيفة.د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
- و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
مهارات محامي شركة النخبة
يمر الجواب الخاص بـ “كيف اوكل محامي شركة النخبة في السعودية” بمدى مهارة المحامي و محاميي النخبة من أهم مهاراتهم:
الخبرة، حتى لو تعلمت بطريقة أو بأخرى كل شيء يجب معرفته عن المجال القانوني قبل رفع قضيتك إلى المحكمة فلن تتمتع بالخبرة التي يتمتع بها المحامي و مع كل قضية يتعاملون معها يكتسب المحامون المزيد من الخبرة لمساعدتهم على الطريق مع العملاء في المستقبل ويمكن للمحامين الذين مارسوا مجال معين من القانون لسنوات مساعدتك في تحديد المدى الذي قد تصل إليه قضيتك أو ما إذا كان يمكن حلها على الإطلاق، إنهم يعرفون متى تكون القضية قابلة للفوز وكيفية المضي قدماً لتحقيق هذا الفوز و بدون هذه التجربة قد تخوض معركة خاسرة ولا تعرفها حتى و لا تقلق لأن محامي شركة النخبة ضليع في جميع التصنيفات القانونية.
يتم حل معظم القضايا القانونية بشكل جيد قبل أن ينتهي بهم الأمر في قاعة المحكمة و هذا لأن محاميي النخبة مفاوضون ماهرون يمكنهم مساعدة طرفين أو أكثر في العثور على حل مرضي دون اللجوء فعلياً إلى المحكمة و لا أحد يرغب حقاً في قضاء بعض الوقت في قاعة المحكمة إذا لم يكن مضطر لذلك لذا غالب ما يكون وجود محامي يتفاوض بشأن تسوية نيابةً عنك هو أفضل طريق نحو الحل ولكن إذا تعذر الوصول إلى تسوية فيمكنك أن تطمئن إلى أن محاميك يعرف أيضاً كيفية التعامل مع قضية المحكمة و لن تتدافع من أجل شخص يمكنه مناقشة قضيتك أمام قاضي وهيئة محلفين لأن محاميك سيستعد لهذا الاحتمال طوال الوقت.
ابرز الاسئلة الشائعة حول نظام المرافعات الشرعية
إن المدة المتعلقة بإعادة النظر أو الاعتراض على الأحكام النهائية يجب أن تكون ثلاثين يوماً أي شهراً كاملاً من تاريخ إصدار القرار.
يجوز التماس إعادة النظر إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا وإذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
الاعتراض عن طريق التمييز يستهدف أحكاما ابتدائية لم تكتسب بعد الحجية القطعية بينما الاعتراض بأسلوب الالتماس بإعادة النظر يستهدف أحكاما اكتسبت الحجية النهائية.
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.
إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما ووإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه ووإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.