تتميز كل مادة من مواد قانون العمل السعودي باحتوائها على أثر وفعل حقيقي و المادة 58 من نظام العمل السعودي و قبل الدخول في تفاصيلها ذكرنا في مدونة المادة 109 من نظام العمل السعودي وتفاصيلها بأن العمل هو الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية و العمل لبعض الوقت يعرف بالعمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع وفي هذه المدونة من محاميي saudi elite lawyers نبين المادة 58 من نظام العمل السعودي لذلك ننصحك بالاستمرار في القراءة حتى النهاية لتتعرف على ماهية المادة 58 من نظام العمل السعودي.
اقرأ أيضاً: استشارة محامي توظيف في القصيم | خبير في القانون العمالي 2023
Table of Contents
المادة 58 من نظام العمل السعودي
لـ المادة 58 من نظام العمل السعودي تعديلات كما يلي:
المادة 58 من نظام العمل السعودي قبل التعديل
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
اقرأ أيضاً: افضل محامي استثمار في جدة من شركة النخبة 2023
المادة 58 من نظام العمل السعودي بعد التعديل
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته و لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
أيضاً لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
اقرأ أيضاً: التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل خطوة بخطوة
واجبات صاحب العمل في نظام العمل السعودي
يجب على صاحب العمل ما يأتي:
- 1 – أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- 2 – أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
- 3 – أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
اقرأ أيضاً: استشارة محامي توظيف في القصيم | خبير في القانون العمالي 2023
واجبات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
- 1 – أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
- 2 – أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
و تم تعديل هذا المحتوى ليصبح كالتالي:
- 1 – أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
- 2 – أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق”.
اقرأ أيضاً: شكوى الفصل التعسفي ماذا تفعل اذا فصلت من العمل؟
دفع أجر العامل السعودي
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:
- 1/1 – العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
- 1 /2 – العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
- 1 /3 – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- 1 /4 – في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
و يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
اقرأ أيضاً: التعاملات الإلكترونية في السعودية و أحكامها وشروطها
اقرأ أيضاً: المادة 88 من نظام العمل السعودي و ما يتعلق بها
تفاصيل المادة 59 من نظام العمل السعودي
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
اقرأ أيضاً: المادة 60 من نظام العمل السعودي
ما مضمون المادة الخامسة والستون من نظام العمل؟
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:
- 1 – أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- 2 – أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
- 3 – أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
- 4 – أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
- 5 – أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
- 6 – أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
اقرأ أيضاً: تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي في السعودية 1443
أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام العمل السعودي
أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب – لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج – العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د – عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
الأجر أنواع مختلفة، منها الأجر الأساسي وهو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية، والأجر الفعلي وهو الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها.
إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وسـاعاته بشـرط أن ُيشـعر صـاحب العمل بذلك في اليوم السـابق للغياب على الأقل.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 – استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2 – اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
3 – اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 – أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 – الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 – استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
تقديم الاستقالة من العمل قبل انتهاء العقد في حالة العقد غير محدد المدة، يُلزم العامل بتقديم إشعار أو إخطار إلى صاحب العمل لإعلامه عن رغبته في الاستقالة من العمل قبل فترة من ترك العمل تصل إلى 30 يوم إذا كان العامل يتقاضى أجر شهري، فيما عدا ذلك تكون المدة 15 يوما.
إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة تكون على الشكل الآتي: من حق العامل الحصول على كامل مكافأة نهاية الخدمة دون النظر إلى المدة التي أمضاها في عمله بالقطاع الخاص. ولكن من شروط حصوله أن يتم الغاء عقد العمل بين طرفي العمل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
ليس هناك ما يعرف برفض الاستقالة النهائي بل يمكن للجهة الإدارية تأجيلها إذا رأت أن في ذلك خدمة لمصلحة العمل ومدة التأجيل ليست مفتوحة أو لمدة طويلة بل أنها في حدود ستة أشهر يستطيع الموظف خلالها تصفية أعماله وارتباطاته كما أن الجهة تستطيع خلال هذه المدة إيجاد البديل المناسب للموظف المستقيل.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 – الإنذار.
2 – الغرامة.
3 – الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 – تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 – الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 – إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 – إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
3 – بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4 – بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 – القوة القاهرة.