أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية تصدر بناءً على عدة أسباب، من أهمها انتفاء أركان الجريمة حيث يجب توفر الركن المادي، الركن المعنوي (القصد الجنائي)، الركن الشرعي (مطابقة الفعل لنصوص القانون)، والركن النظامي (التزام الإجراءات القانونية). فإذا لم تثبت الأدلة الكافية أو تبين وجود شكوك قوية حول صحة الأدلة المقدمة، يمكن للمتهم الحصول على البراءة في قضية الاستيلاء على المال العام. كما أن المتهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وله الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة المضادة، مع إمكانية استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. 

لمساعدتك في إثبات براءتك بشكل قانوني وفق أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية، لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية عبر الضغط على أيقونة الواتس أب.

كيفية تحري الأدلة القانونية لإثبات البراءة في قضايا الاختلاس 

مما لا شك فيه أن لكل جريمة من الجرائم أركان وشروط يجب توافرها ليعتبرها الجسم القضائي جريمة تستحق العقاب نظاماً أو شرعاً. لذا، فقد وضح النظام جريمة الاختلاس وأركانها وما يجب أن يتوفر في الجريمة من شروط حتى يتم تطبيق العقوبة التي نص عليها نظام عقوبات جرائم الوظائف العامة لسنة 1377 هجري. حيث تكون أحكام البراءة في قضايا الاختلاس معتمدة على:

• عدم توفر أي نية للاستيلاء على المال لمن تم نسب تهمة اختلاس له.
• أو ألا يكون المتهم بجريمة الاختلاس موظف عام.
• وأيضاً عندما لا يكون المال محل جريمة الاختلاس مالاً منقولاً.
• أو عندما لا تكون الأدلة المقدمة تكفي لإدانة المتهم في جريمة الاختلاس، ووجود دفوع تتعلق ببطلان إجراءات التحقيق بقضايا الاختلاس.

حيث يهدف القانون السعودي إلى حماية المال العام وضمان النزاهة والأمانة في التعامل مع الأموال والممتلكات العامة.

لذا، يعاقب مرتكب جريمة الاختلاس بعقوبات صارمة، والتي قد تشمل السجن، الغرامات المالية، وإعادة المبالغ المختلسة، بالإضافة إلى الفصل من الوظيفة والمنع من تولي أي مناصب عامة في المستقبل.

تطبق هذه العقوبات وفقاً للمادة (2) من نظام مكافحة جرائم الاختلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1430هـ، والتي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وردعها من خلال إجراءات صارمة تتماشى مع المبادئ الإسلامية والقوانين المعمول بها في المملكة.

من جهةٍ أخرى في بعض الحالات، إذا ثبت أن المتهم بريء، قد يحق له طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به. ولكن كيف يتم إثبات هذه البراءة؟ تابع معنا القراءة لتعرف!

ما هي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس؟

تتبع أحكام البراءة في قضايا اختلاس المال العام في المملكة العربية السعودية النظام القضائي والشرعي المعمول به في البلاد. ووفقاً لما حدده النظام قد تُمنح البراءة إذا لم تتوافر الأدلة الكافية لإثبات التهمة، أو إذا ثبت انتفاء أركان الجريمة. هنا ملخص لأحكام البراءة في قضايا الاستيلاء على المال العام:

انتفاء أركان الجريمة

يتم اثبات أحكام البراءة في قضايا الاختلاس إذا لم تتوافر الأركان الأساسية لجريمة الاستحواذ على المال العام وهي:

• الركن المادي: عدم وجود فعل مادي واضح يثبت الاختلاس، كما عندما لا يكون المال المختلس مالاً منقولاً.
• الركن المعنوي: عدم وجود نية إجرامية لدى المتهم للاستحواذ على المال العام.
• الركن الشرعي: عدم تطابق الفعل مع نصوص القانون الجنائي.
• الركن النظامي: وجود أخطاء في الإجراءات القانونية أو النظامية المتبعة في التحقيق أو المحاكمة، كألا تتوفر في الفاعل صفة الموظف العام أو من بحكم الموظف العام فعندها لا يعتبر الفعل جريمة اختلاس مال عام.

مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة

وفقاً لما حدده القانون السعودي يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. لذا، يجب على الادعاء تقديم أدلة كافية وقاطعة لإثبات الجريمة.

حق الدفاع

للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والشهود التي تدعم براءته. يمكن أن يشمل ذلك دحض الأدلة المقدمة من الادعاء أو إثبات وجود شكوك قوية حول صحتها.

وجود خروق في إجراءات المحاكمة

تكون إجراءات المحاكم السعودية دقيقة تضمن العدالة، بما في ذلك جلسات الاستماع والاستجواب وتدقيق الأدلة.

إذا ثبت وجود خروقات في هذه الإجراءات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى البراءة أو في حال لم تكن الأدلة التي وجهت إلى المتهم في قضايا الاختلاس كافية لإدانته وتقديم لائحة ادعاء بمواجهته.

استئناف الحكم

إذا صدر حكم بالإدانة في قضية سرقة المال العام، يحق للمتهم استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. يمكن للمحكمة الأعلى إعادة النظر في الأدلة واتخاذ قرار بتأييد الحكم أو تعديله أو نقضه وإصدار حكم بالبراءة.

ثمّ إنه في حال ثبوت البراءة بعد الإدانة، قد يكون للمتهم حق طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به، بما في ذلك الأضرار النفسية والمعنوية والمادية.

بشكل عام، تكون أحكام البراءة في قضايا الاختلاس محققة إذا لم تستطع الأدلة إثبات الجريمة بشكل قاطع أو إذا ثبت انتفاء أركان الجريمة، ويتم التعامل مع كل قضية بناءً على ظروفها الخاصة وتفاصيلها المحددة.

لا تتردد بالتواصل مع أهم محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية للدفاع عنك بالشكل القانوني الأمثل!

أهم الدفوع في قضايا الاختلاس

يمكن للمتهم أو محاميه تقديم مجموعة من أهم الدفوع في قضايا الاختلاس التي تهدف إلى إثبات البراءة أو على الأقل تخفيف العقوبة. تعتمد هذه الدفوع على نقاط قانونية وأدلة واقعية يمكن أن تُظهر أن الجريمة لم تقع أو أن المتهم لم يكن متورطًا فيها بالشكل المزعوم. فيما يلي أهم الدفوع في قضايا الاختلاس التي يمكن استخدامها:

• إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية إجرامية لاختلاس الأموال، وأن الفعل الذي قام به كان بدون علم أو قصد.
• أو أن المتهم تصرف بناءً على اعتقاد حسن النية بأن الأموال كانت مستحقة له أو أنه كان يملك صلاحية التصرف بها.
• أو إذا كان هناك مبرر قانوني أو شرعي للتصرف المزعوم، مثل تنفيذ أوامر قانونية أو إجراءات داخلية للمؤسسة.
• إثبات أن الفعل المادي للاختلاس لم يحدث أو لم يُثبت بشكل كافٍ، أو أنه لا يُصنف قانونياً كاختلاس بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
• إثبات أن هناك أخطاء جسيمة في جمع الأدلة أو في الإجراءات القانونية المتبعة، مثل عدم احترام حقوق المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة.
• الطعن في شرعية الأدلة المقدمة، مثل الحصول على الأدلة بطرق غير قانونية أو غير دستورية.
• إثبات أن الشهود ليسوا موثوقين أو لديهم دوافع شخصية ضد المتهم.
• إظهار وجود تناقضات واضحة في الأدلة المقدمة من قبل الادعاء، مما يؤدي إلى الشك في صحة هذه الأدلة.
• إذا كانت الجريمة قديمة جداً بحيث تجاوزت مدة التقادم القانونية، يمكن للمتهم الدفع بعدم جواز الملاحقة القانونية.
• إذا كان الشخص الذي قدم الشكوى أو الادعاء ليس له صفة قانونية لرفع الدعوى.
• الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر في القضية، سواء كان ذلك من ناحية الاختصاص النوعي أو المكاني.

يمكن أن تستخدم هذه الدفوع منفردة أو مجتمعة وفقًا لظروف كل قضية، ويجب أن تدعم بأدلة قوية وشهادات وشروحات قانونية لضمان فعاليتها أمام المحكمة لا يقدمها بجدارة وتمكن إلا محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية!

التصالح في قضايا الاختلاس

ولكن السؤال الأهم هو هل يمكن التصالح في قضايا الاختلاس؟ في الحقيقة، قد يكون التصالح في قضايا الاختلاس محدوداً في بعض الحالات، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالمال العام أو كانت هناك مصلحة عامة تستوجب متابعة القضية جنائيًا.

فقد يتم التصالح على الحق الخاص في قضايا اختلاس المال الخاص، لكن الحق العام في التصالح بالحق الخاص في اختلاس المال الخاص يبقى.

من جهةٍ أخرى، فالترتيبات النهائية للتصالح يجب أن تكون متوافقة مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات القضائية والرقابية في المملكة.

بهذا التصالح، يتم حل النزاع بشكل ودي، مما يوفر الوقت والجهد للأطراف المعنية ويخفف من الضغط على النظام القضائي.

شروط التصالح في قضايا الاختلاس

يعتبر التصالح في قضايا الاختلاس وسيلة لحل النزاعات المالية بشكل ودي خارج إطار المحاكم الجنائية، ويتطلب ذلك توافر شروط معينة وضمانات قانونية. فيما يلي أهم شروط التصالح في قضايا الاختلاس:

• عفو ولي الامر في قضايا اختلاس المال العام.
• كما يجب أن يكون المتهم موافقاً على التصالح بشكل طوعي ودون إكراه، والجهة أو الشخص المتضرر من سرقة المال العام على التصالح واستلام التعويض أو إعادة المال المختلس.
• كما يتعين على المتهم إعادة كل الأموال المختلسة إلى الجهة المتضررة كشرط أساسي للتصالح.
• في بعض الحالات، قد يتطلب التصالح دفع تعويضات إضافية عن الأضرار الناتجة عن عملية سرقة المال العام.
• ثمّ إن الجهة المتضررة يجب أن تقوم بتقديم تنازل كتابي رسمي عن الشكوى أو الدعوى المقدمة ضد المتهم.
• كما يجب أن يتم إعداد عقد تصالح رسمي يحدد فيه شروط وأحكام التصالح، ويوقَّع من قبل جميع الأطراف المعنية.
• قد يتطلب التصالح تصديق الجهات القانونية المختصة، مثل النيابة العامة أو المحكمة، لضمان قانونية وشرعية التصالح.
• كما يجب إبلاغ النيابة العامة عن اتفاق التصالح ليتم توثيقه بشكل رسمي ضمن ملفات القضية.
• في بعض الحالات، قد يكون التصالح غير ممكن إذا كان للمتهم سوابق جنائية أو سجل إجرامي يعيق إجراء التصالح.
• يجب أن تتم كل إجراءات التصالح وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، دون أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.

بشكل عام، لا يتم تشجيع التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأموال عامة. وذلك لأن الاختلاس يعتبر جريمة جسيمة تضر بالمال العام والمصلحة العامة.

مذكرة دفاع في قضية اختلاس

تعود أهمية إعداد مذكرة دفاع فى قضية اختلاس في كون مذكرة دفاع في قضية اختلاس تقوم بتفنيد الأدلة المقدمة ضد المتهم، مبرزة نقاط الضعف والتناقضات فيها، كما توضح عدم وجود نية إجرامية لدى المتهم، مما يدعم موقفه الدفاعي.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على أي إجراءات غير قانونية أو مخالفة تمت أثناء عملية التحقيق، مما يمكن أن يؤثر على مصداقية القضية.

من جهةٍ أخرى، تستعرض مذكرة دفاع في قضية اختلاس شهادات الشهود التي تدعم براءة المتهم، وتقدم تفسيراً قانونياً قوياً يعزز الدفاع ويؤكد على البراءة. لذا نقدم لكم فيما يلي مذكرة دفاع في قضية اختلاس بصيغة word قابلة للتحميل:

اقرأ أيضاً: حكم الرشوة في المصالح الحكومية في السعودية.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في السعودية ومتى تسقط تهمة الرشوة.

عقوبة السارق في السعودية وجريمة السرقة في النظام السعودي.

عقوبة السرقة العلمية في السعودية وطرق مكافحتها.

الاحتيال على نظام التأمين الصحي الخاص بمختلف حالاته وعقوباته

عقوبة سرقة لوحة سيارة في السعودية والإجراءات القانونية لتطبيقها.

الاسترحام بعد الحكم في السعودية.

تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار قانوني
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا بالتفضل بزيارتنا
أو النقر على أيقونة واتساب

أبرز الاستفسارات حول أحكام البراءة في قضايا الاختلاس