المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية السعودي تعتبر إحدى الأعمدة الأساسية لضمان سير الدعوى بشكل قانوني سليم. حيث تنظم هذه المادة إجراءات تقديم الدعوى بتوقيع الصحيفة من المدعي أو ممثله مع إيداع نسخ بعدد المدعى عليهم. من جهةٍ أخرى، تبين البيانات الضرورية فيها مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، المهنة، ومكان الإقامة والعمل للمدعي والمدعى عليه. كما تنهى عن الجمع في صحيفة الدعوى بين طلبات لا رابط بينها.

تكمن أهمية الالتزام بالمادة الحادية والأربعين في تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى أو تأخيرها، مما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة وتحقيق نظام قضائي عادل ومنظم.

للتعرف بشكل مفصل على كامل تعليمات المادة 41 من قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية بالضغط على أيقونة الواتس أب.

نص المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية

بدايةً، دعونا نتعرف معاً على نص المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، حيث ورد في قانون المرافعات الشرعية الجديد في السعودية فيما يخص نص المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية ما يلي:

1. ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
   ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
   أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
   ب – الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
   ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

حيث يكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

وقد كان قد طرأ تعديل على المادة الحادية والأربعين بإضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:
” 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. “

شرح المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية وفق لائحته التنفيذية 1443

يتم شرح المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية وفق لائحته التنفيذية 1443 بعدد من البنود والتي سنأتي على ذكرها فيما يلي:

• وفقاً للفقرة 1 من المادة 41: يجب أن ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقاً للنموذج المعتمد.
• كما شرحت المادة 41/2 من نظام المرافعات الشرعية أنه إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.
• ثمّ إن البند رقم 3 وضح أنه إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدى المحكمة.
• أما الفقرة رقم 4 من المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد بينت أنه يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.
• من جهةٍ أخرى، فقد جاء في الفقرة 5 من المداة نفسها بأن إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.
• أما الفقرة 6 فقد أكدت أن ملف القضية لا يبعث إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

ما نفهمه من نظام المرافعات الشرعية في مادته الحادية والأربعين

مما سبق ذكره نجد أن نص المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية السعودي يتناول كيفية رفع الدعوى والشروط الواجب توافرها في صحيفة الدعوى. كما يتضمن التعديل الذي أُضيف لاحقًا.

لنشرح سوياً النص والتعديل بشكل مفصل:

تنص المادة الحادية والأربعين من قانون المرافعات الشرعية على أن الدعوى تُرفع من المدعي من خلال صحيفة دعوى موقعة منه أو ممن يمثله قانونياً ليتم إيداع الصحيفة لدى المحكمة وتشمل أصل الدعوى وصور بعدد المدعى عليهم:

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى

وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد في مادته الحادية والأربعين، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى:

1. بيانات المدعي:
   • الاسم الكامل.
   • رقم الهوية.
   • المهنة أو الوظيفة.
   • مكان الإقامة.
   • مكان العمل.
   • بيانات ممثل المدعي (إن وجد): الاسم الكامل، رقم الهوية، المهنة أو الوظيفة، مكان الإقامة، ومكان العمل.
2. بيانات المدعى عليه:
   • الاسم الكامل.
   • المهنة أو الوظيفة المتوفرة.
   • مكان الإقامة.
   • مكان العمل.
   • إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معلوم، يتم ذكر آخر مكان إقامة معروف له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة:
   • إن لم يكن له مكان إقامة في البلد الذي فيه مقر المحكمة، يجب تحديد مكان إقامة مختار للمدعي هناك.
6. موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.

كما تجدر الإشارة إلى أنه:

• بالنسبة للأجهزة الحكومية، يُكتفى بذكر الاسم والمقر فيما يتعلق بالفقرات (أ، ب، هـ) من المادة.
• من جهةٍ أخرى، لمجلس الأعلى للقضاء الحق في إضافة وسائل وبيانات أخرى عند الاقتضاء.
• ألا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

ضرورة تخصص صحيفة الدعوى بطلبات مرتبطة ببعضها

وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 41 التي نصت بشكل صريح على أنه “لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.” فإن صحيفة الدعوى يجب أن تحتوي على طلبات مرتبطة ببعضها. 

فإذا كانت هناك طلبات متعددة ولكنها لا تربط بينها علاقة منطقية أو قانونية، يجب رفع كل طلب في دعوى مستقلة حسب المادة 41 الفقرة 2 من نظام المرافعات الشرعية.

مثال توضيحي:

إذا كان المدعي يطالب بتعويض عن حادث سير وفي نفس الوقت يطالب بإخلاء مستأجر من عقار، فإن هذه الطلبات لا ترتبط ببعضها ويجب رفع كل منها في دعوى منفصلة.

وتكمن أهمية هذا التنبيه في أنه:

• يساعد على جعل القضية أكثر وضوحًا وتركيزًا بالنسبة للقاضي، مما يسهل النظر فيها والحكم عليها.
• بالإضافة إلى أن الجمع بين طلبات غير مرتبطة قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي.
• ثمّ إنها ترسخ احترام حقوق الأطراف: يضمن أن كل طلب يُنظر إليه بشكل مستقل وعادل دون تأثير من طلبات أخرى غير ذات صلة.

لذا، من الضروري عند صياغة صحيفة الدعوى التأكد من أن جميع الطلبات المقدمة مرتبطة ببعضها البعض بشكل منطقي وقانوني لتحقيق شرط المادة 41 الفقرة 2 من نظام المرافعات الشرعية.

لتجنب رفض الدعوى أو تأجيل النظر فيها بسبب عدم الامتثال لشرط المادة 41/2 من نظام المرافعات الشرعية .

التعديل على المادة 41

أُضيف التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، ويتضمن إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (3). 

فهذه الفقرة تتعلق بالمنازعات العمالية الجماعية، حيث تشرح:

1. تطبيق القواعد والإجراءات على المنازعات العمالية الجماعية:
   • تسري على المنازعات العمالية الجماعية نفس القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
2. تعريف المنازعة العمالية الجماعية:
   • تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

اقرأ أيضاً: شرح المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

شرح المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المادة 80 والمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية.

شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.

علاقة المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بالاعتراض على الحكم النهائي.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها.

تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار قانوني
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا بالتفضل بزيارتنا
أو النقر على أيقونة واتساب

أبرز الاستفسارات حول المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية