شرح المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية الجديد

المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية تلزم المحكمة بإفهام الأطراف بطرق الاعتراض المتاحة على الأحكام الصادرة ومواعيدها بعد النطق بالحكم، كما تلزم أيضًا بإخطار الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية إذا كان الحكم في غير مصلحتهم، مع بيان أن الحكم يستوجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

نشرح في سطورنا مضمون المادة 165 من قانون المرافعات الشرعية وأهمية الالتزام بتطبيقها.

وللتعرف بشكل مفصل أكثر على كامل التفاصيل المتعلقة بالمادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443، تواصل مباشرة مع أفضل محامي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالضغط على أيقونة الواتس أب من داخل السعودية.

المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه:

“يجب على المحكمة – بعد النطق بالحكم – إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم – إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا – بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف”.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل ترقيم المواد في نظام المرافعات الشرعية بعد آخر تعديل له عام 1435هـ.

فقد كانت المادة 165 في النسخة القديمة تتعلق بأحكام الحجز التحفظي، بينما المادة 165 في النسخة الحالية تتعلق بإجراءات ما بعد صدور الحكم.

في سياق متصل فقد نظمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 1443 إجراءات إفهام المحكمة للخصوم بالمواعيد القانونية للاعتراض:

• فحسب الفقرة 165/1 من اللائحة التنفيذية: يكون الإفهام الوارد في المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية من قبل الدائرة في ضبط القضية.
• كما ورد في الفقرة 2/165 للائحة التنفيذية: تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها في ضوء المادة 165 من قانون المرافعات الشرعية السعودي الجديد.
• أما وفق الفقرة 3/165 من اللائحة التنفيذية: دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:
  • مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.
  • تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

شرح المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية

تشرح المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ما مضمونه أنه عند النطق بالحكم، يجب على القاضي التأكد من أن جميع الأطراف يفهمون الخطوات التالية المتاحة لهم، سواء كانوا أطرافًا مباشرة في القضية أو ممثلين عن آخرين.

وهذا يضمن ألا يُحرم أحد من حقه في الاعتراض بسبب الجهل بالإجراءات أو المهل الزمنية المحددة.

ففي حالة عدم الامتثال لهذه المادة، قد يُعتبر ذلك إخلالًا بإجراءات العدالة وقد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الحكم أو حتى إعادة النظر في القضية.

وفيما نشرح بالتفصيل ما جاءت به المادة 156:

واجب المحكمة بعد النطق بالحكم

حددت المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات واجب المحكمة بعد النطق بالحكم بما يلي:

• إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها:
  • هذا الجزء يشير إلى أن المحكمة ملزمة بتوضيح الطرق المتاحة للاعتراض على الحكم الصادر للخصوم (المدعي والمدعى عليه) بعد النطق بالحكم، ويشمل هذا الإفهام بيان كيفية تقديم الاعتراض والمهل الزمنية المحددة لذلك.
• إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم:
  • يوضح هذا الجزء أن المحكمة يجب أن تبلغ هؤلاء الأشخاص أو الجهات، الذين يمثلون مصالح أشخاص آخرين (مثل القُصّر أو الجهات الحكومية)، بضرورة الاعتراض على الحكم في حال كان الحكم غير موافق لمصلحة من ينوبون عنهم أو كان أقل من المطلوب.

 الحالات التي يتطلب فيها الاستئناف أو التدقيق

بيّن نظام المرافعات الشرعية في مادته الخامسة والستين بعد المائة الحالات التي يتطلب فيها الاستئناف أو التدقيق:

• الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا:
  • إذا صدر الحكم ضد مصلحة الشخص الذي يمثله الولي أو الوصي أو الناظر أو ممثل الجهة الحكومية، أو كان الحكم أقل مما طلبوا، فإن المحكمة ملزمة بتوضيح أن هذا الحكم يجب استئنافه أو تدقيقه.
• رفع القضية إلى محكمة الاستئناف:
  • في هذه الحالات، المحكمة ليست فقط ملزمة بتوضيح الحاجة إلى الاستئناف أو التدقيق، ولكن يجب عليها أيضًا إبلاغ الأطراف بأن القضية ستُرفع إلى محكمة الاستئناف.

باختصار، تهدف المادة 165 من قانون المرافعات الشرعية السعودي إلى ضمان حقوق الأطراف في معرفة كيفية الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم.

بالإضافة إلى ضمان أن من يمثل مصالح الآخرين يكون على علم بواجباتهم في الدفاع عن هذه المصالح، مما يعزز من عدالة وشفافية الإجراءات القضائية.

ما هي أهمية المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443؟

تكمن أهمية المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية الجديد في السعودية في:

1. ضمان حق الأطراف في الاعتراض عبر توضيح طرق الاعتراض ومواعيدها للخصوم، مما يضمن عدم فقدان أي طرف لحقه في الاعتراض بسبب الجهل بالإجراءات.
2. حماية مصالح القُصّر والجهات الممثلة: تلزم المحكمة بإبلاغ الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية بضرورة الاعتراض إذا كان الحكم ضد مصلحة من ينوبون عنهم، مما يعزز حماية حقوق هؤلاء الأشخاص.
3. كما توجب على المحكمة إفهام الأطراف بكل التفاصيل اللازمة للاعتراض، مما يساهم في تحقيق العدالة ويضمن شفافية الإجراءات القضائية.
4. إلزام المحكمة برفع القضايا: تحدد أن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف في حال كان الحكم غير موافق لمصلحة من ينوب عنهم الممثلون القانونيون، مما يضمن مراجعة الأحكام وتحقيق العدالة.

أفضل محامي متخصص في نظام المرافعات الشرعية الجديد في السعودية

إن أفضل محامي متخصص في نظام المرافعات الشرعية وخصوصاً شرح المادة الخامسة والستين بعد المائة منه هو محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يعمل على:

• توضيح كافة الاعتراضات المتاحة مثل الاستئناف والنقض، وتحت أي ظروف يمكن استخدام كل نوع.
• بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تقديم الاعتراضات ضمن المواعيد المحددة لتجنب رفضها بسبب التأخير.
• كما يقدم النصائح حول كيفية إعداد ملف الاعتراض بشكل شامل، بما في ذلك جمع الأدلة والمستندات الداعمة للحالة.
• وتوضيح ما يمكن أن يتوقعه صاحب الدعوى من عملية الاستئناف، بما في ذلك احتمالية تعديل الحكم أو تأييده أو نقضه.
• تقديم تقدير للتكاليف المحتملة والمصاريف المرتبطة بتقديم الاعتراض ومتابعة القضية في محكمة الاستئناف.
• كما يشرح كيفية تأثير الاعتراض على تنفيذ الحكم الأصلي وما إذا كان تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
• مناقشة أي حقوق إضافية لصاحب الدعوى خلال مرحلة الاستئناف، مثل تقديم أدلة جديدة أو طلب جلسات إضافية.

اقرأ أيضاً: شرح المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

شرح المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المادة 80 والمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية.

شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.

علاقة المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بالاعتراض على الحكم النهائي.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها.

تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار قانوني
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا بالتفضل بزيارتنا
أو النقر على أيقونة واتساب

أهم الأسئلة حول المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية