شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية

المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية تُعد حجر الزاوية في تحرير الدعاوى القضائية، حيث تضع معايير دقيقة لضمان وضوح ودقة الدعوى المقدمة. فتلزم هذه المادة المدعي بتحديد عناصر الدعوى بشكل دقيق، بما في ذلك بيان المُدَّعَى به والطلبات المقدمة، ووصف القضية بتفصيل وفق نوعها. لتساهم هذه الشروط في تحقيق عدالة الإجراءات القضائية، وتسهل على المحكمة فهم المطالبات والبت فيها بفعالية إذ يعد الالتزام بهذه المتطلبات أمرًا حاسمًا لضمان سير العدالة بشكل صحيح ومنظم.

للاطلاع بشكل أوسع على كل ما يتعلق بالمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، تواصل مباشرة مع أفضل محامي من شركة نخبةللمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية بالضغط على أيقونة الواتس أب.

نص المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية في السعودية:

“على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.”

 ووفقاً لما بينته اللائحة التنفيذية في شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية السعودي:

• 66/1 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
• 66/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.

وللوقوف بشكل موسع أكثر على تفاصيل شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، تابع القراءة معنا!

ماذا يتضمن شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية؟

أما في شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، فتُلزم المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية القاضي بإجراء خطوات محددة قبل البدء في استجواب المدعى عليه:

طرح الأسئلة على المدعي

حيث يجب على القاضي طرح الأسئلة على المدعي لفهم تفاصيل دعواه بشكل أفضل.

وتهدف هذه الأسئلة إلى تحديد جوهر الدعوى والوقائع التي يسندها المدعي وأدلة إثباتها.

إتاحة الفرصة للمدعي لتحرير دعواه

• بعد طرح الأسئلة، يمنح القاضي الفرصة للمدعي لتحرير دعواه، أي صياغتها بشكل مكتوب تتضمن جميع المعلومات التي تمّ التوصل إليها من خلال الأسئلة.
• تهدف هذه الخطوة إلى ضمان دقة ووضوح الدعوى أمام القاضي والمدعى عليه.

منع السير في الدعوى قبل تحريرها

• يُمنع القاضي من السير في الدعوى قبل تحريرها من قبل المدعي.
• يهدف ذلك إلى ضمان حصول المدعى عليه على فرصة كافية لفهم الدعوى وإعداد دفاعه بشكل مناسب.

الحكم بصرف النظر عن الدعوى في حال عجز أو امتناع المدعي عن تحريرها

• إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه بعد طرح الأسئلة من قبل القاضي، أو امتنع عن ذلك دون سبب مبرر، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
• يهدف ذلك إلى منع إضاعة وقت القضاء وضمان سير العدالة بشكل سليم.

من الجدير بالذكر أنه:

• تُطبق هذه المادة على جميع أنواع الدعاوى في المحاكم الشرعية.
• كما يمكن للقاضي التنازل عن شرط تحرير الدعوى في بعض الحالات الاستثنائية، مثل إذا كانت الدعوى بسيطة وواضحة.
• إلا أنه يُنصح المدعي دوماً باستشارة محامٍ مختص لمساعدته في تحرير دعواه بشكل صحيح.

ما هي شروط تحرير الدعوى في ضوء المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية؟

من خلال الممارسة القضائية في ضوء اشتراطات المادة 66 من قانون المرافعات، يمكن استخلاص بعض الشروط العامة لتحرير الدعوى، وهي على النحو التالي:

 وضوح الدعوى

• يجب أن تكون الدعوى مكتوبة بشكل واضح ومفهوم، بحيث يسهل على القاضي والمدعى عليه فهمها.
• كما يجب أن تتضمن الدعوى جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالدعوى، بما في ذلك:
  • أطراف الدعوى: أسماء المدعي والمدعى عليه.
  • بالإضافة إلى موضوع الدعوى: ما هي المطالبة التي يسعى المدعي لتحقيقها من خلال الدعوى.
  • أساس الدعوى: الوقائع والأدلة التي تدعم دعوى المدعي.
  • الطلبات: ما هي الأحكام التي يطلب المدعي من القاضي إصدارها.

 الدقة

• يجب أن تكون المعلومات الواردة في الدعوى دقيقة وصحيحة.
• فلا يجوز للمدعي تضمين أي معلومات كاذبة أو مضللة في دعواه.

الإيجاز

• يجب أن تكون الدعوى مكتوبة بشكل موجز ومباشر.
• كما يفضل تجنب الإطالة غير الضرورية أو استخدام اللغة المعقدة.

 اللغة

• يجب أن تكون الدعوى مكتوبة باللغة العربية.
• فإذا كانت أي من الأدلة المقدمة مع الدعوى محررة بلغة أجنبية، فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية.

التوقيع

أخيراً يجب أن تكون الدعوى موقعة من قبل المدعي أو من ينوب عنه.

ما هي القضايا التي تنظمها المادة 66 من نظام المحاكم الشرعية؟

تُطبق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية على جميع أنواع الدعاوى في المحاكم الشرعية، بما في ذلك:

• الدعاوى المدنية: مثل دعاوى الديون، والعقود، والإيجارات، والتعويضات.
• الدعاوى التجارية: مثل دعاوى البيع والشراء، والوكالة التجارية، والشفليّة.
• الدعاوى الشخصية: مثل دعاوى الزواج والطلاق والنفقات والحضانة.
• الدعاوى العقارية: مثل دعاوى الملكية والرهن والاستحقاق.
• الدعاوى الإدارية: مثل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.

إلا أنه تشمل الحالات التي تحكمها المادة 66 على وجه التحديد:

• الحالة العامة: تطبق المادة على جميع الدعاوى في جميع مراحلها، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى الحكم النهائي.
• أو إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه بعد طرح الأسئلة من قبل القاضي، يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
• أو حتى إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه دون سبب مبرر، يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
• حالة تنازل القاضي عن شرط تحرير الدعوى: يمكن للقاضي التنازل عن شرط تحرير الدعوى في بعض الحالات الاستثنائية، مثل إذا كانت الدعوى بسيطة وواضحة.

اقرأ أيضاً: شرح المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

شرح المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المادة 80 والمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية.

علاقة المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بالاعتراض على الحكم النهائي.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها.

تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار قانوني
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا بالتفضل بزيارتنا
أو النقر على أيقونة واتساب

أبرز الاستفسارات حول المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية