عقد المعاوضة في القانون السعودي. توجد الكثير من انواع العقود في أي بلد و الممكلة العربية السعودية ليست استثناء و كثيراً ما يرد إلى أذهان الناس مصطلح عقد المعاوضة
في هذه المدونة يبين محامي شركة النخبة أفضل محامي عقود كل ما يتعلق بـ عقد المعاوضة في القانون السعودي لذلك استمر في القراءة لتحصل على الفائدة المطلوبة.
اقرأ أيضاً: نقل السجل التجاري قانونياً مع افضل محامي تجاري في السعودية
Table of Contents
مفهوم عقد المعاوضة في القانون السعودي
إن عقد المعاوضة في القانون السعودي هو لغة الربط المتين بين طرفي الحبل حتى يصبحا قطعة واحدة و بشكل أكثر عمقاً يعرف عقد المعاوضة
بأنه ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت أثره في محله.
والأصل في العقود الوفاء بها حسب ما تراضى طرفاها عليه، ولا يجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }.
و بمعنى آخر
هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن.
اقرأ أيضاً: ماذا تفعل إذا نصب عليك شخص في السعودية
خصائص عقد المعاوضة السعودي
بالنسبة إلى عقد المعاوضة في القانون السعودي فهو يمتلك الخصائص التالية:
خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع)
من ميزاته:
- أ- أنه ملزم للمتعاقدين، ملزم للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها، وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
- ب- ناقل للملكية، إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
- ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معاً لازمة لصحة العقد.
- د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر بأداء الثمن مقابل البيع.
خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء)
ومن ميزاته:
- أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامه بأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة .
- ب- نفعي لا تصرفي: فهو لا ينقل ملكية الشيء المكترى بل منفعته فقط و بذلك لا يحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيع أو تبرع .
- ج- مقيد بزمن: فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محدد بين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبه .
- د- مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعمل العين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين، فلا يحول مثلا دارا للسكنى إلى محل تجاري. ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع.
- هـ- رضائي: لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد.
- و- عوضي: إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر.
اقرأ أيضاً: اجراءات و شروط فتح كشك قهوة السعودية
انواع عقود المعاوضات
لـ عقد المعاوضة في القانون السعودي الأنواع الآتية:
عقد مبادلة الشيء بثمنه البيع
وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعاً.
شروط عقد مبادلة الشيء بثمنه هي:
- 1.العاقدان: وهما البائع والمشتري. ويشترط فيهما التمييز و الرشد، التملك الصحيح، الطواعية، والاختيار.
- 2.المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهر غير نجس، أن يكون منتفع به، أن يكون مقدور على تسليمه، أن يكون معلوماً للمتبايعين، أن يكون غير منهي عن بيعه .
- 3.الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول.
عقد مبادلة الشيء بثمنه الكراء
وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منحة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة. وحكمه الجواز.
ومن شروط عقد مبادلة الشيء بثمنه الكراء:
- 1.العاقدان ويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية.
- 2.منفعة العين المكتراة: ويشترط أن تكون معلومة، مباحة، مقدور على تسليمها.
- 3.سومة الكراء: ويشترط أن تكون محددة معلومة القدر والصفة، طاهرة، مقدور على تسليمها، محددة بوقت معين.
اقرأ أيضاً: نقل الكفالة خلال فترة التجربة في السعودية
عقد مبادلة المال بعمل الإجارة
هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل أجر، وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل: الصناعة والتجارة والخدمات.
و شروط عقد مبادلة المال بعمل الإجارة:
- 1. العاقدان: وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
- 2.الأجرة: ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر أو العدد، معلومة الأجل، التقيد إما بالعمل أو الزمان .
- 3.العمل: ويشترط فيه أن يكون مباحا.
اقرأ أيضاً: تحويل حجة استحكام إلى صك في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول عقد المعاوضة في القانون السعودي
نقسم العقد الصحيح إلى قسمين لازم وجائز، فالعقد اللازم هو النافذ على وجه الحتمية، بمعنى أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخه،
مثل: عقد النكاح، وعقد البيع، والعقد الجائز هو: الذي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، وينفسخ بموت أحدهما، مثل: عقد الوكالة، والوديعة والعارية.
عقود التوثيقات عند العلماء أربعة إجمالا: الرهن، والضمان، والكفالة بالنفس، والحوالة. وعقود التوثيقات المعاصرة لا تخرج إجمالا عن هذه.
وهذه العقود أثرها توثيق الدين باشتراك ذمة جديدة مع ذمة المدين، أو حبس الرهن حتى يؤدى الدين، أو نقل الدين من ذمة المدين إلى شخص ثالث.
المُقرض: يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع أي حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه. المقترض: لا يشترط أهلية التبرع في
المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأن يكون متمتعا بالذمة المالية. وذلك بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا أو صبيًا مميزًا، متمتعًا بالذمة المالية
لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.
لقول الأقوى في معنى حديث (ولا شرطان في بيع): أنه اجتماع شرطين على وجه يؤدي إلى محذور شرعي كالربا، وهذا ينطبق على بيع العينة.
وينظر للأهمية تفصيل ذلك في الجواب المطول. وأما اشتراط شرطين لا محذور فيهما، كالحمل والتكسير، أو الطحن والنقل،
فهذا لا حرج فيه وليس المراد من الحديث.