يعتبر قطاع البنوك والتمويل قطاعاً عملاقاً على المستوى الدولي ويتقاطع مع العديد من الصناعات ويتداخل مع مجالات ممارسة أخرى متعددة.
قد يعمل محامو البنوك والتمويل وأي محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية في أي مجال من المجالات المتخصصة المتعلقة بالبنك ولكن جميعهم يتعاملون مع اقتراض الأموال أو إدارة الالتزامات المالية.
وتتمثل مهمة محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية في التفاوض وتوثيق العلاقة التعاقدية بين المقرضين والمقترضين والتأكد من أن أفضل المصالح القانونية والتجارية لعملائهم تنعكس في شروط اتفاقيات القروض.
وجود محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية يعني العمل في مجال قانوني تقني للغاية ودائم التطور وثقيل المصطلحات و يعتبر محامي شركة النخبة السعودية أفضل محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية للاستشارة والتوكيل.
اقرأ أيضاً: كتابة صيغة عقد سمسرة لدى محامي تجاري متخصص في السعودية
Table of Contents
الخدمات التي يقدمها محامي متخصص في قضايا البنوك في السعودية
يمكن لمحامي الخدمات المصرفية والمالية لدينا مساعدتك في إقراض أموالك وإدارتها واستردادها ونعمل بسرعة وكفاءة وبتكلفة تنافسية في مجالات مثل:
- الإقراض على أساس الأصول حيث يمكننا مساعدتك في تحرير القيمة في الذمم المدينة التجارية غير المدفوعة والأصول الثابتة والمتداولة الأخرى كما نقدم للمقرضين الوثائق التي يحتاجون إليها لمساعدة العملاء في الوصول إلى رأس المال العامل المرن وتنمية أعمالهم.
- التمويل العقاري وينصح محامونا المقترضين والمقرضين بكيفية تحقيق التوازن بين المخاطر القانونية والتجارية في معاملات الإقراض حيث يكون الضمان الأساسي هو العقارات.
- تمويل الاستحواذ، نحن نعمل لصالح المقرضين والمقترضين والجهات الراعية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من معاملات التمويل بالاستدانة والاستحواذ ويمكننا مساعدتك في تحقيق هياكل التمويل التي تحتاجها.
- تمويل سلسلة التوريد والمقرضون والمقترضون الرواد يثقون بنا لمساعدتهم على تطوير هذا المجال من الإقراض ويستخدم بعض أكبر مزودي تمويل الموردين العالميين مستندات النماذج التي قمنا بصياغتها.
اقرأ أيضاً: طرق حماية العلامة التجارية في السعودية وما ترغب بمعرفته
لماذا تختار محامينا في البنوك والتمويل؟
نحن نعمل مع كل من المؤسسات المالية والمقترضين عبر مجموعة من المعاملات المصرفية والمالية المعقدة وتتيح لنا هذه التجربة التنبؤ بالمخاطر والمشكلات المحتملة وتحديدها في وقت مبكر والتوصية بالحلول لإبقاء صفقتك على المسار الصحيح.
يفخر محامونا بتقديم المشورة في الوقت المحدد والميزانية ومع ذلك فإننا نتجاوز مجرد تقديم المشورة القانونية ونقدم أيضاً نظرة ثاقبة تركز على:
- ما يحدث في الصناعات الأخرى من شأنه أن يؤثر على قدرة البنك على الإقراض.
- المخاطر الناشئة المتعلقة بعدم السداد.
- شرح وتوضيح أي تشريع جديد.
اقرأ أيضاً: الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ 2023 في السعودية
دور محامي قضايا البنوك
هذا مجال يكون فيه قدر من التخصص أمر ضروري و هناك مكونات كثيرة جداً للمحامي ليكون ممارس عام و بصفتنا محاميين خبراء في هذا المجال سوف نمثل إما المقترض أو المُقرض ومن واجبنا التأكد من استكمال الوثائق الصحيحة وتغطية مصالح عملائك وحمايتها بالكامل.
جزء كبير من العمل في مجال البنوك والتمويل له طبيعة معاملات وسنكمل الجزء الخاص بك في المعاملة وتنتقل إلى المرحلة التالية.
تصبح العودة إلى الصفقة المكتملة ضرورية عند ظهور النزاعات ويشكل هذا العنصر الخلافي في عمل المحامي المصرفي والمالي وكمحامي في هذا المجال يمكننا اختيار التخصص في فئة معينة من التمويل.
وقد تشمل هذه المشروع، والاستحواذ والأصول والممتلكات والتوريق والمشتقات وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي، إن محامي شركة النخبة يتميز بدور رائد في مجال الأموال كـ محامي متخصص في قضايا البنوك.
اقرأ أيضاً: الخروج بكفالة من التوقيف من النيابة العامة والشرطة 2023 في السعودية
ما الذي يجعل اختيار المحامي المصرفي والمالي من شركة النخبة أمر جيد؟
في جميع طرق وشرائح التمويل سيُطلب من المحامي المساعدة في المفاوضات وتقديم المساعدة في هيكلة الصفقات وإتمام فحوصات العناية الواجبة على الأطراف الأخرى (عادةً الكيان المقترض).
سيعمل محامي النخبة كوسيط بين الأطراف ويعمل على مساعدة الجميع على الوصول إلى شروط مشتركة مرضية لجميع المعنيين.
خلال كل هذا سيتعين عليك التأكد من أن الصفقة تتماشى مع جميع القوانين واللوائح الخاصة بالسلطات القضائية المعينة التي تنطوي عليها بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الشكلية مثل التسجيل.
ويعمل محامينا على تحليل الاتجاهات المستقبلية والتنبؤ بها والتي قد يكون لها تأثير على المعاملة أو الصفقة، وإيصال ذلك بطريقة واضحة وموجزة لعملائك وعلى هذا النحو فإن الاهتمام الممتاز بالتفاصيل والحصول على معرفة دقيقة بالطباعة الدقيقة أمر ضروري.
اقرأ أيضاً: معنى تدقيق الحكم في الاستئناف في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول محامي النخبة للشركات والأعمال التجارية
اعتماداً إلى المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة التستر يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
يترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد استيفاء الحقوق الناشئة لدى الغير، على أنه يجوز السماح له بالعودة إلى المملكة في الحالتين الآتيتين:
1 أداء مناسك الحج والعمرة.
2 الزيارات العائلية.
للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك و دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
يتخصص محامي الشركات تقليديًا في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية التي تتمثل في شراء وبيع المنتجات والخدمات والممتلكات كما أنهم غالبًا ما يكونون مسؤولين عن ضمان إدارة الشركات والمؤسسات لأعمالهم وفقًا للقانون حيث يمارسون أعمالهم و غالبًا ما يكون محامو الشركات متخصصين في قانون الملكية والأمن والضرائب وحقوق الملكية.