عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص وأحكام البراءة في قضايا الاختلاس

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص
0
(0)

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تتراوح بين السجن والغرامات المالية، إذ تعتمد على حجم المبلغ المختلس ومدى تأثير الجريمة على المؤسسة. بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد تواجه الشخص المختلس عواقب مدنية تشمل تعويض الأضرار الناتجة عن فعله.

يهدف جزاء سرقة المال الخاص إلى مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، وردع الأفراد عن ارتكاب مثل هذه الجرائم والحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي.

للتعرف بشكل مفصل أكثر على عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية بالضغط على أيقونة الواتس أب.

ما هي عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص؟

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

حددت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام1377ه عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وتضمنت جوانب متعددة بناءً على النظام الجنائي العام والنظام المتعلق بالجرائم الاقتصادية. كما وضعت المادة 6 من النظم عقوبة تبعية على إساءة الأمانة عند اختلاس أموال الشركة:

  • مصادرة كافة الأدوات التي تم استخدامها بارتكاب الجريمة.
  • بالإضافة إلى مصادرة كافة المتحصلات المتُحققة من هذه الجريمة.
  • كما يمكن أن يتم الحكم بنشر العقوبة الصادرة بحق المُختلس حسب المادة 7 من النظام.

حيث يتم تطبيق عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص على كل من يقوم بالاستيلاء على مال تم تسليمه له بحكم الأمانة أو العمل أو الوديعة أو الشراكة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو الإعارة، وقام بالتصرف به بسوء نية واختلاس أموال الشركة وذلك في حال كان هذا المال مال خاص وليس مال عام.

فوفقاً للقوانين السعودية، يمكن تلخيص جزاء سرقة الأموال في القطاع الخاص السعودي على النحو التالي:

العقوبات الجنائية

يشمل عقاب سرقة الأموال في القطاع الخاص مجموعة من الجزاءات الجنائية:

  • قد تتراوح مدة السجن من عدة أشهر إلى عدة سنوات، اعتمادًا على حجم وجدية الاختلاس ووفقاً للقانون يتم فرض جزاء السجن لمدة قد تبلغ عشرة سنوات.
  • كما قد تفرض المحكمة غرامات مالية تختلف بناءً على حجم المبالغ المختلسة وتأثيرها على المؤسسة والاقتصاد حيث تصل الغرامة النقدية إلى خمسة ملايين ريال سعودي كحد أعلى.
  • أو من الممكن تطبيق كلا العقوبتين في حال كانت جريمة الاختلاس تستحق بنظر القاضي.

إعادة الأموال المختلسة

يلزم عقاب سلب الأموال من الشركات الخاصة المختلس بإعادة جميع الأموال أو الممتلكات المختلسة إلى صاحب العمل أو المؤسسة المتضررة، حيث يوجب إعادة الأموال المختلسة إلى مالكها وإلا فبإمكان صاحب المال رفع دعوى قضائية عند عدم إعادة الأموال.

التعويض

في بعض الحالات، قد يتم إلزام المختلس بدفع تعويضات إضافية للأضرار التي لحقت بالمؤسسة بسبب الاختلاس.

العقوبات الإدارية

يشتمل عقاب الاستيلاء على المال الخاص في الشركات الخاصة على عقوبات إدارية هي:

  • يمكن أن يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة من العمل والحرمان من العمل في نفس القطاع أو قطاعات أخرى لفترة معينة أو بشكل دائم.
  • ثمّ إنه بحال أن الجاني يعمل كموظف قطاع خاص فلصاحب العمل كامل الحق بفصله من العمل نتيجة جريمته.
  • من جهةٍ أخرى، لا يمكن للموظف الحصول على أي تعويضات أو مكافآت نهاية الخدمة.

القيود على الحقوق المدنية

قد تؤدي إدانة الاختلاس في القطاع غير الحكومي إلى عقاب تقييد بعض الحقوق المدنية للمختلس مثل حق الانتخاب أو شغل مناصب معينة.

يعامل القانون السعودي جرائم الاختلاس بجدية كبيرة، ويهدف من ذلك إلى حماية المؤسسات من الفساد المالي وضمان العدالة.

للحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية، ينصح بالاستشارة مع محامي متخصص في القوانين الجنائية والاقتصادية في السعودية.

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية
عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية

إذاً، الآن يمكننا تلخيص عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية، حيث إن عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية هي:

  • السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
  • الغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال.
  • أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • قد يتم إلزام الجاني بإعادة الأموال التي تم اختلاسها إلى أصحابها.
  • كما قد يتم نشر اسم الجاني وصورته في الصحف المحلية.

من جهةٍ أخرى، قد تتضاعف عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية في حال تكرار الجريمة أو إذا كان الجاني يشغل منصباً يؤهله لاستغلاله لتحقيق الاختلاس. كما تُعامل السلطات المختلسين بصرامة لضمان ردع الجرائم المماثلة وحماية الأموال الخاصة والعامة.

عقوبة اختلاس المال العام

ولكن هل عقوبة اختلاس المال العام تماثل عقوبة سلب المال الخاص؟ في الواقع، إن عقوبة اختلاس المال العام في القطاع الحكومي، هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، حيث:

  • يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة أقصاها 10 أعوام ودفع غرامة مالية 5 ملايين ريال سعودي أو الاثنين معاً.
  • كما تشمل عقوبة اختلاس المال العام إجبار الجاني على رد المبلغ الذي قام باختلاسه.
  • وأيضا رد المكاسب الأخرى التي قام بجنيها من جريمة الاختلاس.
  • كما أن الشخص الذي يستولي أو يشارك في الاستيلاء على المال العام يتم عقابه بالسجن لأقصى مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
  • وأيضاً تطبق عقوبة اختلاس المال العام على الموظف الذي قام بالاختلاس أو شارك فيه ويتم عقابه بالفصل من وظيفته ومنعه من العمل في أي من المؤسسات العامة.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

تعتمد أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية على المبادئ القانونية والإجراءات القضائية المعمول بها. فإذا تمت تبرئة المتهم في قضية اختلاس، اعتمد الحكم على عدم كفاية الأدلة أو عدم إثبات الجريمة بموجب القوانين المعمول بها. إليك بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بأحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية:

  • إذا لم تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة كافية تثبت أن المتهم ارتكب جريمة الاختلاس.
  • حيث إن الأدلة غير الكافية تشمل الشهادات المتناقضة، غياب الأدلة المادية، أو فشل التحقيقات في توفير أدلة مقنعة.
  • أو إذا لم يتم إثبات أحد أو جميع الأركان الأساسية لجريمة الاختلاس (الركن المادي، الركن المعنوي، الركن الشرعي)، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا بالبراءة.
  • كما يمكن أن يشمل ذلك عدم وجود دليل على نية المتهم في ارتكاب الجريمة، أو عدم وجود دليل على الفعل نفسه.
  • أو في حال لم يكن المتهم بجريمة الاختلاس موظف عام، أو لا يكون المال محل جريم الاختلاس مال منقول.
  • بالإضافة إلى تقديم دفاع قوي ومقنع من قبل المتهم أو محاميه يمكن أن يؤدي إلى البراءة. يشمل ذلك تقديم أدلة تعارض الادعاءات، تقديم شهود دفاع، أو تقديم تفسيرات منطقية للأدلة المقدمة من النيابة.
  • أو إذا كان هناك شك معقول حول ارتكاب المتهم للجريمة، فإن المحكمة قد تحكم بالبراءة، حيث يعتمد النظام القضائي على مبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم”.
  • بالإضافة إلى حالة حدوث أخطاء في الإجراءات القانونية أو التحقيقات، قد تؤدي إلى بطلان القضية وحصول المتهم على البراءة.
  • أو تقديم أدلة جديدة تظهر بعد المحاكمة تثبت براءة المتهم يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في القضية وإصدار حكم بالبراءة.

التصالح في قضايا الاختلاس

تردنا استفسارات كثيرة حول هل من الممكن التصالح في قضايا الاختلاس، في الواقع يمكن التصالح في قضايا الاختلاس:

  • يمكن للموظف في القطاع الخاص التصالح في قضايا الاختلاس ولكن يجب تنازل صاحب العمل عن القضية وأيضا يقوم الجاني برد الأموال التي تم اختلاسها.
  • أما إذا كان الشخص موظف في القطاع العام لا يمكن التصالح معه ويتم فرض عقوبة الاختلاس عليه وفقاً للقانون السعودي.

حيث يمكن أن نذكر أهم شروط التصالح في قضايا الاختلاس وهي:

  • موافقة الجهة المُختصة (النيابة العامة أو المحكمة).
  • موافقة المُتضرر (صاحب المال المختلس).
  • إعادة الأموال المُختلسة بالكامل أو جزء منها.
  • دفع تعويض مالي يُحدد من قبل القاضي.

وتكون خطوات التصالح في قضايا الاختلاس كما يلي:

  1. تقديم طلب التصالح إلى الجهة المُختصة.
  2. إرفاق جميع المستندات الداعمة للطلب.
  3. حضور جلسات المُصالحة مع المُتضرر والجهات المُختصة.
  4. التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
  5. إقرار الاتفاق من قبل القاضي.

اقرأ أيضاً: الاتهام بالتحرش بدون دليل في السعودية وكيف تثبت جريمة التحرش.

استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي 2024.

تحويل القضية من الشرطة للنيابة السعودية وحالات حفظها في الشرطة.

حكم الرشوة في المصالح الحكومية في السعودية.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في السعودية ومتى تسقط تهمة الرشوة.

الخروج بكفالة من التوقيف من النيابة العامة والشرطة 2023 في السعودية.


تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار قانوني
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا بالتفضل بزيارتنا
أو النقر على أيقونة واتساب

أهم التساؤلات حول عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

يتم اثبات الاختلاس في القانون السعودي عند التحقق من توافر الأركان الثلاثة التالية:

  1. الركن المادي: هو الاستيلاء على المال العام ويجب أن يكون الجاني موظف عام، ويتضمن:

    • العرض أو الطلب أو القبول لشيء ذي قيمة (مال، هدايا، خدمات، إلخ).
    • كون الغرض هو التأثير على أداء الواجبات الرسمية.
    • الأدلة تشمل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، التسجيلات، الشهادات المالية، المستندات.

  2. الركن المعنوي وهو عقد الجاني النية في الحصول على المال والاستيلاء عليه لصالحه ويشمل:

    • القصد الجنائي؛ وجود النية لمعرفة أن الفعل غير قانوني بهدف التأثير على الواجبات.
    • حيث تشمل الأدلة شهادات الشهود واعترافات المتهم.

  3. الركن الشرعي حيث:

    • الأفعال مجرمة بموجب القانون المحلي (مثل نظام مكافحة الرشوة في السعودية).
    • مع تقديم الأدلة والوثائق التي تُظهر أن الأفعال تنطبق عليها التعريفات القانونية لجريمة الرشوة.

إثبات هذه الأركان يتطلب تحقيقًا دقيقًا وجمع أدلة قوية لتقديمها أمام الجهات القانونية المختصة.

حكم المختلس هو الحبس لفترة أقصاها 10 سنوات وغرامة المالية قدرها بقيمة خمسة ملايين على الأكثر أو يتم العقاب بالعقوبتين معاً وفق المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام1377هـ.

كما يعاقب كل من استولى أو ساهم بالاستيلاء على المال العام بحكم عمله أو تصرف بطريقة غير مشروعة به أو يسر الأمر لغيره بالسجن 5 أعوام وتغريم بأقصاه مليون ريال وإرجاع المال.

الاختلاس هو أخذ المال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بطريقة غير قانونية، غالبًا من قبل شخص مسؤول عن تلك الأموال.

أما خيانة الأمانة فهي أوسع، وتشمل التصرف في أموال أو ممتلكات تم إيداعها لدى شخص بشكل غير قانوني أو بطريقة تخالف الاتفاق.

باختصار، الاختلاس هو نوع من خيانة الأمانة، لكنه يركز على المال والممتلكات.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اتصل الآن واستفسر عما تريد