شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية السعودية 1445

شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية محددة حسب نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية بما يحقق العدالة في المجتمع، ويضمن سريان الأمن والانضباط بين الأفراد.

نبين في مقالنا هذا أهم شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية السعودية 1445 وكيف تكون لائحة المطالبة بالحق الخاص، وما هي مدة وأحكام الحق الخاص.

شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية

لا تقبل الدعوى الجزائية المختصة بالحق الخاص إلا بعد التقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة ثم إحالتها للنيابة ثم اصدار رقم قيد أو حفظ

وفقاً لما أورده قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1383/ت وتاريخ 22 / 3 / 1441هـ في المادة ١٦ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي.

ليتم رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية السعودية بعد توفر شروط معينة تضمن قبول هذه الدعوى أمام المحكمة.

وتكون أبرز شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية كما يلي:

• أولاً، أن يتم رفع دعوى الحق الخاص أمام محكمة مختصة وإلا فلن تقبل الدعوى.
• كما من شروط قبول رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية أن يتحقق شروط استحقاق التعويض بأن يكون الضرر قد نشأ عن الجريمة التي ارتكبها الجاني فقط.
• ثمّ إن رفع دعوى الحق الخاص أمام محكمة الجزاء يجب أن يتم من قبل المجني عليه بشكل شخصي، أو من قبل وكيل له أو أحد ورثته في حال كان متوفى.
• كما يجب اتباع إجراءات التبليغ الكاملة التي نصت عليها الأنظمة السعودية فيما يتعلق بتبليغ المدعى عليه.
• ناهيك عن أن صحيفة الادعاء بالحق الخاص يجب أن تحتوي كافة المعلومات الأساسية اللازمة كما إرفاقها بجميع الأوراق والأدلة التي تثبت الضرر الواقع على المجني عليه وتسبب به الجاني.

من الجدير بالذكر أن الحق الخاص عند رفع الدعوى في محكمة الجزاء يجب أن يكون قبل سقوط الحق في ذلك بسبب بالتقادم.

هذا وإن بعض الدعاوى لا يمكن الادعاء فيها بالحق العام مالم يتم القيام بالادعاء بالحق الخاص، حيث يتوجب على من يدعي بالحق الخاص تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة، أو من خلال صحيفة دعوى للمحكمة الجزائية المختصة.

اقرأ أيضاً أفضل محامي جنائي في الرياض وأبرز القضايا الجنائية التي تتطلب توكيله

ما هي أهم متطلبات رفع دعوى حق خاص أمام المحكمة الجزائية السعودية؟

إن أهم متطلبات رفع دعوى حق خاص أمام المحكمة الجزائية السعودية هي تحقيق ما يلي:

• أولاً، أن يتم رفع دعوى الحق الخاص من قبل المجني عليه شخصياً، أو من قبل وكيله، أو من قبل ورثته في حال وفاته.
• ناهيك عن ضرورة رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الحق الخاص، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• دون إفال إجراءات التبليغ الواجبة في الأنظمة السعودية للمدعى عليه والالتزام بمدة الحق الشخصي لرفع دعوى الحق الخاص قبل سقوطها بالتقادم.
• حيث يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء كامل المعلومات الشخصية الأساسية الخاصة بالحق الشخصي للمدعي، كاسم المدعي واسم المدعي عليه، والحق المدعى به، وكافة الدلائل والإثباتات على وقوع الضرر بحق المجني عليه من قبل الجاني، بما في ذلك إثبات رابطة السببية.
• أخيراً، إذا ما تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الجاني، فإنه يتوجب على المدعي للمطالبة بحقه الشخصي، رفع الدعوى أمام المحكمة التي تنظر بالدعوى الجزائية في الحق العام، ويحق له ذلك حتى لو رُفض طلبه أثناء التحقيق، وذلك بحسب ما قررته المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية.

ولإيضاح كافة ضوابط عدم رفض دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية في السعودية 1445، يبرز دور المحامي الجنائي الخبير من شركة نخبة للمحاماة والاتشارات القانونية

والذي ينبه المدعي بالحق الخاص بأن هناك دعاوى لا يجوز فيها الادعاء بالحق العام، ما لم يتم الادعاء بالحق الخاص.

إذ يتوجب على المدعي بالحق الخاص التقدم ببلاغ إلى الشرطة، أو بصحيفة ادعاء للمحكمة الجزائية المختصة بذلك.

ولمعرفة تفاصيل أوفى ومعلومات أدق حول متطلبات قبول رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية لا تتردد بالتواصل مع المحامي الجنائي الخبير بشركة نخبة عبر أيقونة الواتساب المبينة أدناه.

لا تفوت التعرف على المادة 38 من قانون المخدرات في السعودية وحالات تشديد العقوبة فيها

لائحة ادعاء بالحق الخاص

حتى تحصل على لائحة ادعاء بالحق الخاص قانونية ومستوفية جميع الشروط لا بد من توافر المعلومات التالية في لائحة ادعاء بالحق الخاص:

• بدايةً، يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة باسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
• كما يجب أن تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.

لا تفوت الاطلاع على عقوبة السارق في السعودية وجريمة السرقة في النظام السعودي

كيف ارفع دعوى حق خاص؟

يمكن رفع دعوى الحق الخاص عبر بوابة ناجز من خلال الخطوات البسيطة التالية:

• تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني. 
• ثم اختيار جميع الخدمات الإلكترونية وبعدها باقة (القضاء).
• للدخول إلى خدمة (صحيفة الدعوى).
• والضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
• ثم إدخال تصنيف الدعوى، والاطلاع على متطلباتها.
• كما إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
• مع إرفاق المستندات المطلوبة.
• وأخيراً، الضغط على أيقونة (تقديم الطلب). قد تود الاطلاع على افضل محامي قضايا مخدرات بالرياض يبحث في أسباب البراءة في قضايا المخدرات

متى يتم المطالبة بالحق الخاص

يتم المطالبة بالحق الخاص، إذا ما وقع ضرر على المجني عليه، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً.

فمدة المطالبة بالحق الخاص حسب ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الشكوى لقاضي التحقيق.

وعليه، فإنه يحق لكلّ فرد سعودي متضرر من أي جريمة كانت أن يبادر للمطالبة بحقه الشخصي أمام محكمة جزائية بصفته المجني عليه. 

حيث يبدأ بتقديم شكوى تحرّك الادعاء من قبل النيابة العامة، ويبدأ قاضي التحقيق بالتحقيق حول الجرائم المرتكبة وتكون مدة المطالبة بالحق الخاص لقبول الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الشكوى لقاضي التحقيق.

ولضمان تحقيق متطلبات قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية السعودية بأسرع وقت ممكن ووفقًا للقانون، سارع بالتواصل مع محامي شركة نخبة الذي سيكون جاهزاً الرد على التساؤلات.

مازال الحق الخاص قائما

يقصد بتعبير مازال الحق الخاص قائما أن الحق العام المصاحب لأي جريمة تقع في المجتمع هو حقّ المجتمع كله من المجرم وليس حقّ المجني عليه وحده.

فتنوب جهات الادعاء العام عن المجتمع في تحصيل هذا الحق من مرتكب الجريمة.

إلا أنه ورغم ذلك يبقى الحق الخاص قائما وهو الذي ينشأ للمجني عليه من الجاني بعد ارتكابه لجرمٍ ما بحقه.

ويتمثل بما يلي:

• التعويض المادي أو الشخصي، مثل الاقتصاص منه بسلب حريته.
• أو إطاحة عقوبة بدنية عليه.
• ومن الممكن أن يتم التعويض بشكل معنوي.

ليقتصر دور المجني عليه على تحريك الدعوى والمطالبة بالحق الخاص، ولا علاقة له بأحكام الحق العام إذ ليس لصاحب الحق الخاص الحق بالتدخل في الوصف الجرمي في الحق العام ولا الحكم فيه ولا الطعن أو طلب تمييز الحكم في الحق العام.

حيث تنص المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه يمكن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده رفع الدعوى على الجريمة المرتكبة بحقهم، وسيتم اخطار المدعي العام بهذا الحضور.

وإن ترك المجني عليه دعواه أو تنازل عنها فلا تأثير على الحق العام مطلقاً بل تظل الدعوى قائمة في حدود هذا الحق حتى تبلغ غايتها الطبيعية ولو صرح مراراً وتكراراً بالتنازل أو الترك.

هذا وتوضح توضح المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز إقامة دعوى جنائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم التي يكون للأفراد فيها حق خاص، إلا بناء على شكوى من الضحية أو من ينوب عنه أو من يخلفه لدى السلطة المختصة ما لم ترى هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

اقرأ معنا أيضاً أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية بمختلف حالاتها

التعويض في الحق الخاص

منح نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الحق برفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالتعويض. 

ويكون التعويض المالي في الحق الخاص للشخص الذي تعرض لضرر مادي أو معنوي نتيجة لارتكاب جريمة ما أدت لسلبه أحد حقوقه أو تعطيل منفعة مشروعة.

• ومن أجل استحقاق التعويض يجب أن تتحقق كافة الجوانب المتعلقة بالتقصير وعدم الالتزام وتحمل المسؤولية. 
• ويشمل ذلك الفعل الذي ينتج عنه الضرر أو الخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
• في حال تحققت هذه الجوانب يمكن أن تحكم المحكمة للمتضرر بالتعويض المادي وفق ما تراه مناسب لواقع الامر من خلال دعوى التعويض، وبناء على ذلك لابد من وجود الضرر لتتم المطالبة بالحق الخاص.
• أي عند حصول جريمة نتج أي ضرر عنها وقع على المجني عليه،  يحق له في هذه الحالة طلب التعويض عن الأضرار التي وقعت عليه نتيجة حصول تلك الجريمة. 

وبالتالي يكون سبب الادعاء بالحق الخاص هو الضرر الذي نتج عن الجريمة.

كما يمكن أن يجبر التعويض مقدار الضرر الحاصل عن طريق رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الجزائية السعودية 1445 التي تنظر بالدعوى. 

وغالباً تنتهي بإصدار حكم بتعويض مالي يُقدر من قبل المحكمة. ننصحك بشدة بمطالعة كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات

التعزير في الحق الخاص

يمكن لصاحب الحق الخاص أن يرفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية المختصة في السعودية مباشرة عبر تقديم صحيفة الدعوى.

بحيث يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الجريمة المرتكبة، دون الحاجة لانتظار إجراءات الحق العام.

ويمكن أن يتقدم المجني عليه بشكوى لأقرب مركز للشرطة ليتم بعدها نقل الشكوى للنيابة العامة، وثم للمحكمة المختصة.

وتختلف أشكال الاستجابة على طلب التعزير في الحق الخاص وفقاً لمجموعة من المعايير، أهمها:

• نوع الجرم الذي تم ارتكابه.
• وظروف الجاني أثناء ارتكابه للجريمة.
• وظروف وقوع الجريمة.
• وتترك مسألة تحديد عقوبة التعزير الناجمة عن طلب التعزير في الحق الخاص إلى سلطة القاضي التقديرية.

وتفرض عقوبة التعزير في مختلف أنواع الجرائم في المملكة العربية السعودية، ومنها:

• حالات استغلال النفوذ.
• وجرائم الرشوة وجرائم التزوير.
• جرائم الامتناع عن سداد الديون رغم القدرة على ذلك.
• جرائم قضايا مخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن للقاضي الحق في العفو عن الجاني في عقوبات التعزير

على أن يكون لهذا العفو أسباب وآثار شرط ألا يمس ذلك الحق الخاص للمجني عليه في الجريمة.

كما أن عقوبة التعزير لا تسقط بالتقادم، ولا تسقط عقوبة التعزير بالنسبة للحق الخاص إلا بالتنازل عنها من قبل صاحب الحق.

لاتتردد أبداً وتواصل مع أفضل محامي جنائي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر أيقونة واتساب

والذي لن يدخر جهداً في الترافع عنك أمام المحكمة الجزائية في السعودية وتحصيل كافة حقوقك.

الحق الخاص في الاعتداء

نوضح الحق الخاص في الاعتداء حسب نظام الإجراءات الجزائية وفق المواد التالية الواردة في نظام الإجراءات الجزائية في السعودية وهي:

• وفقاً للمادة السابعة والأربعون بعد المائة فإن من لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
• أما وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والأربعون بعد المائة فإذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي, وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص.
• في حين إنه حسب المادة التاسعة والأربعون بعد المائة فترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية.
• فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياًّ.
• بينما وضحت المادة الخمسون بعد المائة أنه يعين المدعي بالحق الخاص مكاناً في البلدة التي فيها المحكمة ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة.
• وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
• مرفقة بالمادة الحادية والخمسون بعد المائة التي أوجبت ألا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
• أما إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة, فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى حسب المادة الثانية والخمسون بعد المائة.
• وأخيراً، إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة ، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة
• ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما وفقاً للمادة الثالثة والخمسون بعد المائة.

هل الحق الخاص فيه سجن

إن الحكم بالتعويض للمتضرر لا يمنع القاضي من إصدار حكمٍ بحبس الجاني في حال رأى ضرورةً في ذلك.

فالحق الخاص في الغالب يتضمن المطالبة بحق المتضرر الشخصي في التعويض عما لحقه من ضرر جراء ارتكاب الجريمة وقد يصل حد السجن.

إذ إنه يمكن أن ينشأ للمجني عليه حق خاص مستقل عن الحق العام، فيستطيع المطالبة بعقاب مرتكب الجريمة أمام المحكمة الجزائية.

وطالما أن المحكمة الجزائية هي الجهة الرسمية المخولة للنظر في القضية فيمكن للقاضي إصدار حكمه بسجن الجاني. 

اقرأ معنا أيضاً أسباب ايقاف الخدمات من مكافحة المخدرات في السعودية

كم مدة سجن الحق الخاص

لا يمكن تحديد عدد محدد من السنوات للعقوبة في قضايا الحق الخاص، حيث يعتمد ذلك على تقييم قاضي المحكمة للجريمة وظروفها. 

مثلاً، في حالة جرائم الضرب والإيذاء والتحرش، يمكن أن تتراوح عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات.

إلا أن العقوبة قد تتجاوز المدة المحددة أعلاه في حالة تعرض الضحية للتحرش وهو طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما تكون مدة سجن الحق العام في السعودية سبع سنوات على حسب ظروف كل دعوى.

 لكن حالما تتعلق قضية الاختلاس بالاعتداء على المال العام أي أموال الدولة والحكومة.

فالوضع يختلف كليّاً والغرامة تكون شديدة، لكنها لا تستمر لفترة طويلة. 

إلا الغرامة بمجمل الأحوال تقترن بقيمة المال المختلس فتزداد العقوبة. ننصحك بشدة بالاطلاع على افضل محامي قضايا مخدرات في جدة واحكام المخدرات في السعودية

العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية

تختلف الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية بالإجراءات وظروف الدعوى وموضوعها والكثير من المسائل الأخرى.

لكن يتفقان بالضرر العائد على أمن المجتمع بجميع أفراده نتيجة ارتكاب الجريمة.

لذلك لا يمكن إسقاط الحق الخاص إلى بموافقة المجني عليه المتضرر

حيث يكون أطراف الدعوى المدنية هما المتهم والضحية، وتتمحور الدعوى المدينة حول تعويض المجني عليه بالتعويض المناسب.

أما أطراف الدعوى الجزائية هم كل من المتهم والضحية والنيابة العامة التي تمثل المجتمع

وتتمحور هذه الدعوى حول فرض العقوبات القانوني على مرتكب الجريمة.

ولتبيان العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية

فوفقاً لما نصت عليه جهات الادعاء العام في المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حيث “لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة”.

ويسقط الحق الخاص وفق ما وضحه نظام الإجراءات الجزائية في المادة 23 منه في عدة حالات هي:

• صدور الحكم النهائي الذي يكتسب الدرجة القطعية، ويتم اكتساب القطعية بالنسبة للحكم عند قناعة المحكوم عليه بالحكم عدم قيامه بتقديم أي لائحة اعتراضية عليه.
• أو بعد تصديقه من محكمة الاستئناف بحيث يصدق مجلس القضاء الأعلى على عقوبة المحكوم.
• كما في حال انتهت المدة القانونية المحددة للاعتراض على الحكم والتي هي 30 يوم فيكون الحكم الصادر عن القاضي منهي للنزاع.
• وعند صفح المجني عليه وعفوه سواء هو أو ورثته من بعده.
• كما عندما يتنازل المدعي عن حقه الخاص وبإرادته قبل أن يصدر الحكم.
• أو عند مرور مدة التقادم التي حددها النظام على حق المدعى عليه.

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام

الحق العام لا يسقط بسقوط الحق الخاص لأن الحق العام هو حق يخص الدولة والمجتمع ككل إلا أنه هنالك جرائم لا يتم تحريك الادعاء العام بها إلا بناء على شكوى خاصة.

هل يسقط الحق الخاص بسقوط الحق العام

طالما أن المحكمة الجزائية هي من تنظر في القضية فيمكن للقاضي إصدار حكمه بسجن الجاني.

لكن في حال تم تعويض الحق الخاص شخصياً أو مادياً، يسقط الخاص ويتم الإفراج عن الجاني نتيجةً لسقوط الحق الخاص مالم يكن في هناك حق عام.

ولا يحق لأحد أن يقوم بإسقاط عقاب الجاني عندما يكون حقاً خاصاً، إلا بموافقة المجني عليه وتنازله عن حقه.

وهكذا نصل إلى ختام مقالة ضوابط قبول رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية في السعودية 1445

وأهم المعلومات الواجب إدراكها عبر أهم محامي جنائي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية.

تصدرت مكاتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية عن جدارة واستحقاق
مكاتب المحاماة المعتمدة في السعودية وفق استطلاعات رأي الوكلاء
ففي حال واجهك أي استفسار حول متطلبات قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية
لا تتردد أبداً وتواصل مباشرةً مع أفضل المحامين من شركتنا
بالتفضل بزيارة أحد فروع مكاتبنا أو النقر على أيقونة واتساب

أهم الاستفسارات حول ضوابط عدم رفض دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية