كيفية إثبات التستر التجاري وكيف تحمي نفسك منه في السعودية

كيفية إثبات التستر التجاري وكيف تحمي نفسك منه
0
(0)

يهدف نظام مكافحة التستر إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

اقرأ أيضاً: تأديب الموظفين في السعودية

تعريف التستر التجاري

وفق المادة الثانية من نظام مكافحة التستر 1442 هـ الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

اقرأ أيضاً:

مفهوم النشاط الاقتصادي وفق نظام مكافحة التستر 1442 هـ

النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة سواء أكان تجاريّ أم استثماريّ أم خدميّ أم مهنيّ أم صناعيّ أم زراعيّ أم غير ذلك.

اقرأ أيضاً: رقم محامي وظائف للاستشارة والتوكيل

ما هو الحجز التحفظي في التستر التجاري؟

الحجز التحفظي هو الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

اقرأ أيضاً: خروج شريك من شركة ذات مسئولية محدودة في السعودية

ممارسة نشاط اقتصادي خاص من قبل غير السعوديين

يعد جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

و قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له كما أن الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

اقرأ أيضاً: أنواع التستر التجاري في السعودية

إثبات التستر التجاري في السعودية

وفق المادة السابعة من نظام مكافحة التستر 1442 هـ الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

التستر التجاري
التستر التجاري

كيف تحمي نفسك من التستر التجاري في السعودية

يجب الاستناد إلى نظام مكافحة التستر و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لتحمي نفسك من التستر التجاري و فيما يلي مجموعة إجراءات يمكنك القيام بها لتلافي الوقوع في جرائم التستر في المملكة العربية السعودية:

  • عدم قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
  • تجنب حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
  • تلافي استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
  • الابتعاد عن قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
  • الحرص على عدم قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاط اقتصاديّ في المملكة غير مرخص له بممارسته ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

اقرأ أيضاً: نظام المحاكم التجارية في السعودية بالتفصيل

واجبات موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال في التستر التجاري

على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بما يأتي:

  1. أحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
  2. إبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته.
  3. بذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية.
  4. المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه بهم أو غيرهم.
  5. الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن -وجدت-.
  6. الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.

اقرأ أيضاً: متى يتم تسجيل الموظف في التأمينات السعودية

ماذا يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة في نظام التستر؟

اعتماداً إلى المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة التستر يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.

ماذا ​يترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب للتستر؟

​يترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد استيفاء الحقوق الناشئة لدى الغير، على أنه يجوز السماح له بالعودة إلى المملكة في الحالتين الآتيتين:
1 أداء مناسك الحج والعمرة.
2 الزيارات العائلية.

متى يجوز للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه جرائم تستر؟

للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك و دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

هل متاح للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات؟

للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

هل يحق للمحكمة الجزائية إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل؟

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واستفسر عما تريد