نظام المحاكم التجارية في السعودية بالتفصيل

صدر نظام المحاكم التجارية في السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ و وفق المادة 2 من هذا النظام دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها و ضمن هذه المدونة من قبل محاميي saudi elite lawyers نبين نظام المحاكم التجارية في السعودية بالتفصيل.

الاستعانة بالقطاع الخاص في نظام المحاكم التجارية في السعودية

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

1. المصالحة والوساطة.
2. التبليغ والإشعار.
3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4. إدارة قاعات الجلسات.
5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7. توثيق إجراءات الإثبات.
8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.

اقرأ أيضاً: صك اعالة للوالدين | شروط صك الاعالة وطريقة استخراجه

مضمون اللائحة الخاصة بنظام المحاكم التجارية السعودية

تحدد اللائحة الآتي:

1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
2. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
3. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

اقرأ أيضاً: إجراءات تقديم شكوى مؤسسة النقد على بنك او مؤسسة مالية في السعودية

عنوان التبليغ استناداً لمضمون نظام المحكمة التجارية

بالنسبة إلى نظام المحاكم التجارية في السعودية فإنه يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:

• أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
• ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
• ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
• د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
• هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
• و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
• ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.

للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص و على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.

اقرأ أيضاً: شروط نقل الكفالة في النظام الجديد السعودي

المادة 11 من نظام المحكمة التجارية السعودية

فيما لم يرد فيه نص خاص يوجه التبليغ وفق الآتي:

1. الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
2. الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.
4. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
5. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
6. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

اقرأ أيضاً: نظام الاجازة الاضطرارية في السعودية | القانون والمدة والشروط

اختصاص المحاكم التجارية في السعودية

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 
3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

اقرأ أيضاً: استعلام عن عقد عمل موثق في السعودية

قيد الدعوى التجارية

يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى و يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:

• أ- إجراءات المصالحة والوساطة. 
• ‌ب- تبادل المستندات والمذكرات.
• ‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.

و وتحدد اللائحة الخاصة بـ نظام المحاكم التجارية في السعودية أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

حضور الخصوم وغيابهم في الدعوى التجارية

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك و إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريّاً.

في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها و تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.

اقرأ أيضاً: هل الاستئناف يغير الحكم | ملاحظات الاستئناف هل تنقض الحكم أم لا

الطلبات المستعجلة في الدعاوى التجارية

يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر و ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:

• أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
• ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. 
• ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.

و لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:

• أ- زوال حالة الاستعجال.
• ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
• ج- انقطاع سير الخصومة.
• د- شطب الدعوى.