جاء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية بموجب مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 والهدف منه تحديد المقصود بالمواد المخدرة ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرور بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة وبيان إجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص، أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ الجواهر المخدرة وصرف التذاكر الطبية، عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها لكن ما هي طريقة تقديم لائحة اعتراض على حكم مخدرات في السعودية، تابع القراءة لتحصل على النموذج الأفضل.
اقرأ أيضاً: نموذج دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي في السعودية
Table of Contents
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية و المؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.
اقرأ أيضاً: نظام الإثبات 1443 هـ في السعودية
الجرائم المتعلقة بالمخدرات في السعودية
تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية
المادة الثانية والخمسون من نظام المخدرات
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
- المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
- الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
اقرأ أيضاً: نظام المرافعات الشرعية في السعودية
نموذج لائحة اعتراض على حكم مخدرات
هنالك حاجة إلى لائحة اعتراض على حكم مخدرات في حال النية بالاعتراض:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال:
أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
وتضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
يمكن للجان العفو إنهاء القضايا كما يتم إنهاء القضايا من قبل لجان العفو في القضايا التي يكون قد صدر فيها حكم نهائي و في قضايا حيازة المخدرات يعفى المحكوم عليه إذا قضى نصف مدة عقوبته. في قضايا تهريب المخدرات ،يُعفى المحكوم عليه إذا أمضى أقل من 9 أشهر في السجن.
يعاقب بالقتل تعزيرا من قد ثبت شرعا بحقه أي شيء من الأفعال التالية: تهريب المواد مخدرة أو المؤثرات العقلية و تلقي المواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.