الاستئناف هو أفضل طريقة للطرف للطعن في قرار من قبل قاضي المحكمة أو حكم قضائي ويمكن تقديم الاستئناف في كل من القضايا الجنائية والمدنية ومثال على الاستئناف الجنائي يحدث عندما يخسر المدعى عليه الجنائي طلب سابق للمحاكمة مثل طلب استبعاد الأدلة أو طلب قمع الأدلة أو طلب مواصلة المحاكمة.
كما تحدث الاستئنافات الجنائية إذا أدين المتهم في المحاكمة أمام هيئة المحكمة و للمدعى عليه أن يستأنف الحكم أو الإدانة والعقوبة و تقع أخطاء أثناء المحاكمة لذا فإن عملية الاستئناف تضمن أن قضاة المحكمة يتبعون القانون.
مثال على الاستئناف المدني هو عندما يريد أحد الطرفين الطعن أو إلغاء قرار القاضي بشأن مسألة قانونية أو دليل و قد تسمح المحكمة الابتدائية بالأدلة التي كان يجب استبعادها و في هذا النوع من القضايا يجوز لأي شخص أن يستأنف أمام لجنة من قضاة الاستئناف لمراجعة القرار و يمكن لـ افضل محامي استئناف في المدينة المنورة تقديم المساعدة القانونية المطلوبة.
Table of Contents
هل يجب أن يعترض محامي المحكمة الابتدائية حتى أتمكن من الاستئناف؟
في معظم الحالات يجب على محامي المحكمة الابتدائية الاعتراض إما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة من أجل الحفاظ على قضية للاستئناف و الاعتراضات ضرورية في كل من القضايا الجنائية والمدنية.
هذا هو السبب في أن الاعتراض ضروري لاستئناف أمر أو قرار محكمة أدنى أمام محكمة الاستئناف و يطلب قضاة محكمة الاستئناف اعتراض لمنح المحكمة الابتدائية فرصة لاتخاذ قرار كمسألة قانونية بشأن هذه القضية.
على سبيل المثال قد يعترض محامي المحكمة الابتدائية عندما يطرح افضل محامي استئناف في المدينة المنورة سؤالاً أولياً للشاهد و إذا كان السؤال الرئيسي يؤثر على نتيجة المحاكمة وتم تقديم اعتراض فيمكن استئناف قرار قاضي المحكمة الابتدائية بقبول الأدلة أو رفضها أمام هيئة قضاة أعلى لمراجعة قرار قاضي المحكمة الابتدائية.
في حين أن الاعتراضات ضرورية من أجل الحفاظ على قضية لمراجعة الاستئناف إلا أن هناك بعض الاستثناءات من القاعدة و على سبيل المثال قد تتم مراجعة بعض قرارات قضاة المحكمة الأدنى أو هيئة المحلفين من قبل محكمة استئناف في حالة وجود خطأ واضح.
قضايا الخطأ العادي لا تتطلب اعتراض في المحكمة الابتدائية و قضايا الخطأ الصريح غير عادلة لدرجة أنها تسمح لمحكمة الاستئناف بمراجعة القضية حتى لو لم يكن هناك اعتراض.
بغض النظر إلى جانب مشكلة الخطأ الواضحة فإن الطريقة الأكثر أمان في معظم الحالات للحصول على مراجعة الاستئناف والحفاظ على مشكلة سواء للاستئناف المدني أو الجنائي هي التأكد من تقديم اعتراض مناسب في وقت القضية المتنازع عليها عبر افضل محامي استئناف في المدينة المنورة.
ماذا يفعل افضل محامي استئناف في المدينة المنورة؟
يقدم افضل محامي استئناف في المدينة المنورة مذكرة أمام محاكم الاستئناف من أجل طلب مراجعة الأخطاء التي تحدث في محكمة الموضوع و تُقسم المذكرات عادةً إلى مسائل واقعية تُعرض في المحكمة الأدنى ومعايير المراجعة التي يجب على محكمة الاستئناف استخدامها من أجل مراجعة قرار أو أمر المحكمة الأدنى والحجج القانونية التي تحلل سبب كون قرار المحكمة الأدنى هو خطأ قانوني.
عادة لا يجوز لـ افضل محامي استئناف في المدينة المنورة تقديم قضايا في الاستئناف خارج سجل الاستئناف وبعبارة أخرى غالباً ما يقتصر افضل محامي استئناف في المدينة المنورة على محضر الإجراءات التي جرت في المحكمة والسجل في الاستئناف هو كل ما يمكن استخدامه لتقديم استئناف.
لا يُسمح لمحامي الاستئناف بتقديم أدلة جديدة عند الاستئناف أو أمام محكمة الاستئناف لذلك يجب على افضل محامي استئناف في المدينة المنورة استخدام الحقائق والأدلة والمسائل القانونية التي تم عرضها على قاضي المحكمة الابتدائية أو هيئة المحكمة من أجل تقديم أو تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف.
اقرأ أيضاً: افضل محامي عقود العمل في مكة المكرمة 2023
اسئلة واجوبة من افضل محامي استئناف في كامل السعودية من شركة النخبة
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
الأحكام الانتهائية هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف نفسها، ويعتبر الحكم انتهائيا مادام الطعن فيه بالاستئناف غير جائز، ولو كان غيابيا قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض، ويقبل هذا الحكم الطعن بالطرق غير العادية، كالنقض وإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
إن الأحكام القابلة للاستئناف هي:
جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع وهي:
· الحكم الصادر بوقف الدعوى .
· الأحكام الوقتية والمستعجلة.
· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء والأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وهذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
1 صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
2 مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض . ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
3 صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه .
4 صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
5 توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص ( حال التوكيل في الخصومة ) .§ المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .