قبل الدخول في مفهوم تصحيح التستر التجاري نود بيان بأنه يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر و في هذه المدونة saudi elite lawyers نبين تصحيح التستر التجاري لأجل تصحيح اوضاع مخالفي التستر.
Table of Contents
حالات التستر التجاري في السعودية
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
كما يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
- وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
خيارات تصحيح الأوضاع الخاصة بالتستر التجاري
للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه مرفقاً بذلك نموذج الإفصاح الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وفقاً لأحكام اللائمة الخاصة بتصحيح الأوضاع ويمكن تصحيح التستر التجاري في الحالات التالية:
- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريك في المنشأة.
- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة.
- ستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد سعودي أو مستثمر اجنبي مرخص في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.
- تصرف السعودي في المنشأة لبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقا ً للإجراءات النظامية.
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقاً لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.
- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية عد تقديمه تعهدا ً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان.
اقرأ أيضاً: اجازة بدون راتب | شروط ونموذج وطريقتها وفق نظام العمل السعودي
إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع
تقوم الوزارة بمراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفائه للمتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدةتسعين يوم تبدأ من تاريخ إبلاغه وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة فللوزارة بناء على أسباب ومسوغات مقبولة بحسب ما تقدره- تمديد هذه المدة.
في حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند فعلى مقدم الطلب استكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها مائة وثمانون يوم من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند.
بناءاً على الطلب المقدم من السعودي أو غير السعودي بتصحيح الأوضاع، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم مع الطرف الآخر بما في ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) أو نظام مكافحة التستر.
اقرأ أيضاً: فسخ وإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته واستشارة محامي
محتويات نموذج الإفصاح عن التستر التجاري
يجب أن يشتمل نموذج الإفصاح المنصوص عليه في البند 2 من هذه اللائحة على الآتي:
- المعلومـــات الشخصيـــة للأطــــراف ذات العـــلاقة، شامـــلة ً بيانــــات التواصل.
- بيانات السجل التجاري للمنشأة، شاملةً : نوع النشاط، وعدد الفروع -إن وجدت- ومدة مزاولة النشاط، والمتحصلات المطلوب شمولها بالتصحيح -إن وجدت- وبيانات رخص أو تصاريح ممارسة النشاط إن وجدت.
- خيار تصحيح الوضع المطلوب بناء على هذه اللائحة.
- اتفاق السعودي وغير السعودي على تصحيح وضع المنشأة إن وجد.
- في حـــال رغبـــة الطــــرف السعــودي في نقل ملكية المنشأة إلى طرف آخر، فيتعين تقديم بيانات الشخص الذي ستنقل إليه ملكية المنشأة.
- أي بيانات أخرى ذات صلة بالنشـــاط أو المنشـــأة أو صاحبـــها، تطلبها الوزارة لأغراض استكمال الطلب.
يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
كما تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظاماً.
يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقا ً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
لا يشمل الإعفاء من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.