يُعد دليل التستر التجاري وعقوبته من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية، حيث يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحرمان المواطنين من فرص العمل، بالإضافة إلى تمكين غير السعوديين من السيطرة على الأنشطة التجارية بطرق غير نظامية، لذلك إذا كنت مهتم بمعرفة دليل التستر التجاري وعقوبته، عليك قراءة هذا المقال
ومن ناحية أخرى، فقد شدد النظام السعودي على مكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار نظام مكافحة التستر التجاري، والذي يحدد الأدلة على التستر ويبين العقوبات النظامية التي تترتب على مرتكبيه.
وعلاوة على ذلك، فقد أولت وزارة التجارة والنيابة العامة اهتمامًا خاصًا بهذه الجريمة، وذلك عبر الرقابة الصارمة، وتفعيل الوسائل التقنية لرصد المخالفات، وزيادة حملات التوعية بمخاطرها.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في القضايا الجزائية، واحصل على استشارة قانونية
Table of Contents
أولاً: تعريف التستر التجاري
1- التعريف النظامي
وفقًا لنظام مكافحة التستر، فإن التستر التجاري هو:
تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص، بأي طريقة كانت، سواء باستخدام اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه أو بأي وسيلة أخرى.
2- صور التستر التجاري
- استخدام سجل تجاري لمواطن سعودي لصالح وافد.
- منح العامل غير السعودي حرية إدارة النشاط التجاري.
- إيداع الإيرادات في حساب شخص سعودي بينما الأرباح الفعلية تؤول للأجنبي.
- عقود وهمية بين السعودي والأجنبي لإخفاء النشاط الحقيقي.
3- الفرق بين الشراكة المشروعة والتستر
- الشراكة النظامية: تتم وفق عقود موثقة وبشروط نظام الاستثمار الأجنبي.
- التستر: يتم بطرق غير نظامية للتهرب من القوانين.
ثانياً: الأساس النظامي لمكافحة التستر التجاري
تستند مكافحة التستر إلى:
- نظام مكافحة التستر التجاري الصادر عام 2021م، والذي شدد العقوبات ووسع نطاق المسؤولية.
- نظام الشركات السعودي الذي يبين آليات الاستثمار المشروعة.
- نظام الاستثمار الأجنبي الذي يحدد شروط دخول المستثمر غير السعودي إلى السوق.
- قرارات وزارة التجارة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
ثالثاً: دليل التستر التجاري (أدلة الإثبات)
إن إثبات جريمة التستر التجاري يعتمد على وجود دلائل واضحة، ومن أبرزها:
1- الأدلة المادية
- وجود تحويلات مالية غير مبررة من حساب السعودي إلى الأجنبي.
- استخدام الأجنبي التراخيص أو السجلات التجارية الخاصة بالمواطن.
- تواقيع أو أختام غير رسمية تثبت إدارة الأجنبي للنشاط.
2- الأدلة الفنية
- التقارير المحاسبية التي تكشف سيطرة الأجنبي على الأرباح.
- عقود إيجار أو توريد باسم السعودي بينما يباشرها الأجنبي.
- المراسلات الإلكترونية أو الفواتير الصادرة باسم السعودي لصالح الوافد.
3- الأدلة الشخصية
- شهادات العاملين أو الموظفين في النشاط التجاري.
- إقرارات من الأطراف أنفسهم أثناء التحقيق.
4- دور التقنية في الإثبات
من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقابة الإلكترونية يمكن تتبع التحويلات البنكية والمعاملات التجارية المشبوهة.
رابعاً: عقوبة التستر التجاري وفق النظام السعودي
شدد النظام السعودي العقوبات على مرتكبي جريمة التستر، وتشمل:
1- العقوبات الأصلية
- السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
2- العقوبات التبعية
- إغلاق النشاط التجاري محل التستر.
- شطب السجل التجاري.
- منع المتورط من ممارسة النشاط التجاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
3- المسؤولية التضامنية
يعاقب كل من:
- المواطن السعودي الممكّن.
- الأجنبي المستفيد.
- أي شريك أو متواطئ علم بالجريمة وساهم فيها.
خامساً: إجراءات التحقيق في جرائم التستر التجاري
- البلاغ: يمكن لأي شخص تقديم بلاغ عبر وزارة التجارة.
- التحقيق: تتولى النيابة العامة التحقيق في الجريمة.
- الإحالة للمحكمة: يحال المتهمون إلى المحكمة الجزائية الاقتصادية.
- الحكم والتنفيذ: إصدار العقوبة ومتابعة تنفيذها عبر الجهات المختصة.
سادساً: الفرق بين المخالفة التجارية والتستر التجاري
- المخالفة التجارية العادية: مثل عدم وجود فواتير ضريبية أو مخالفة نظام الشركات.
- التستر التجاري: جريمة جنائية اقتصادية تمس أمن السوق وتستوجب السجن والغرامة.
سابعاً: أمثلة عملية على التستر التجاري
على سبيل المثال:
- تاجر سعودي يفتح مطعمًا ويترك إدارته لعامل أجنبي مقابل مبلغ شهري.
- مواطن يسمح لوافد بفتح محل أجهزة إلكترونية تحت اسمه، بينما يدير الأجنبي النشاط بالكامل.
- قيام مقيم ببيع وشراء سلع في السوق باستخدام رخصة مواطن سعودي.
وفي المقابل، فإن أي استثمار أجنبي يتم بترخيص من وزارة الاستثمار لا يعد تسترًا تجاريًا.
ثامناً: دور وزارة التجارة في مكافحة التستر
- تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة.
- مراقبة السوق عبر فرق ميدانية.
- تلقي البلاغات عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
- التنسيق مع النيابة العامة والبنوك لرصد التحويلات المشبوهة.
تاسعاً: الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد السعودي
- حرمان المواطنين من فرص العمل.
- تهريب الأموال إلى الخارج.
- الإضرار بالتنافسية في السوق.
- انتشار اقتصاد الظل.
- ضعف الرقابة الضريبية.
وعلاوة على ذلك، فإن التستر التجاري يؤدي إلى فقدان الثقة في بيئة الاستثمار النظامية.
عاشراً: كيف تتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري؟
- الالتزام بتوثيق جميع العقود التجارية.
- عدم منح الغير حرية التصرف في النشاط التجاري دون ترخيص نظامي.
- التوجه إلى وزارة الاستثمار في حال الرغبة في شراكة مع أجنبي.
- مراجعة المحاسب القانوني بشكل دوري.
- استخدام وسائل الدفع الرسمية والابتعاد عن التعاملات النقدية غير المبررة.
خاتمة
وخلاصة القول، إن دليل التستر التجاري وعقوبته في النظام السعودي يشكلان رادعًا قويًا للحد من هذه الجريمة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت المملكة تشريعات صارمة وإجراءات رقابية متطورة لضمان بيئة تجارية عادلة ونزيهة.
ومن ناحية أخرى، فإن وعي المواطنين والتزامهم بالقوانين التجارية يعد خط الدفاع الأول ضد هذه الجريمة. وبالتالي، فإن مكافحة التستر التجاري لا تتحقق فقط بالعقوبات، بل أيضًا بنشر ثقافة الالتزام والشفافية في المعاملات التجارية.