شروط حوكمة الشركات بالسعودية

شروط حوكمة الشركات بالسعودية، هذا المصطلح نسمعهُ كثيراً في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبحت شروط حوكمة الشركات بالسعودية من القضايا القانونية والاقتصادية المحورية التي تهم صانعي القرار، والمستثمرين، ورجال الأعمال، تُعد شروط حوكمة الشركات بالسعودية النسيج الأساسي للاقتصاد السعودي، حيث تمثل ما يزيد عن 90% من المنشآت الاقتصادية في المملكة، وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستقرار المالي، لذلك إذا رغبت معرفة شروط حوكمة الشركات بالسعودية، عليك قراءة المقال.

لكن مع هذا الحضور الكبير، تواجه الشركات العائلية تحديات جوهرية تتعلق بغياب الشفافية، وغياب الأطر القانونية الرسمية للحوكمة، وضعف التخطيط الاستراتيجي، ما يهدد استدامتها على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نظام حوكمة الشركات العائلية وفق الأنظمة السعودية، كأداة فعّالة لتعزيز الكفاءة، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وضمان الانتقال السلس للملكية والإدارة بين الأجيال.

يهدف هذا المقال إلى تحليل شامل لحوكمة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية من منظور قانوني، مع التركيز على الأطر النظامية، والتحديات، وأفضل الممارسات، وآليات التحسين.

تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة متخصصة في حوكمة الشركات، واحصل على استشارة قانونية

ما هي حوكمة الشركات العائلية؟ تعريف مفاهيمي وقانوني

قبل الخوض في التفاصيل القانونية، من الضروري توضيح مفهوم حوكمة الشركات العائلية. وفقاً للمعهد الدولي للحوكمة (IICG)، فإن “حوكمة الشركات العائلية” هي:

“مجموعة من الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تُطبَّق لتنظيم العلاقة بين الملاك (أفراد الأسرة)، والإدارة، والمستفيدين الآخرين (مثل الموظفين، والمستثمرين، والمجتمع)، بهدف تحقيق الشفافية، والكفاءة، والاستدامة.”

في السياق السعودي، لا يوجد تعريف قانوني مباشر في الأنظمة الحالية يُعرّف “الحوكمة العائلية” كمصطلح مستقل، لكن مبادئها تندرج ضمن نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1444ه، ونظام مكافحة غسل الأموال، ولوائح هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة الاستثمار.

ومن هنا، يمكن تعريف حوكمة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية على أنها:

“التطبيق المنهجي لمبادئ الشفافية، والمساءلة، والاستقلالية، والعدالة، والمسؤولية، ضمن الهيكل التنظيمي للشركة العائلية، وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي السعودي، بهدف ضمان الاستمرارية، وحماية حقوق المساهمين، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.”

---

الإطار القانوني لحوكمة الشركات العائلية في السعودية

1. نظام الشركات السعودي (اللائحة التنفيذية – 1444هـ)

يُعد نظام الشركات السعودي من أبرز المرجعيات القانونية التي تؤثر على حوكمة الشركات العائلية. ورغم أن النظام لا يُفرّق صراحة بين الشركات العائلية والشركات الأخرى، إلا أن العديد من مواده تُطبَّق بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركات المملوكة لعائلة واحدة أو مجموعة من الأقارب.

من أبرز المواد ذات الصلة:

• المادة التي تحدد أنواع الشركات (ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة، التضامن، التوصية)، مما يتيح للعائلة اختيار الهيكل الأنسب.
• وكذلك التي: تشترط وجود مجلس إدارة في الشركات المساهمة، مع تحديد مهامه، وهو ما يعزز مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة.
• وأيضاً التي تُلزم الشركات بإعداد تقارير مالية سنوية، وعرضها على الجمعية العامة، ما يعزز الشفافية.
• والتي تُشجّع على إنشاء لجان متخصصة (مثل لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات)، وهو ما يُعد من متطلبات الحوكمة الحديثة.

2. قواعد الحوكمة لهيئة السوق المالية (CMA)

على الرغم من أن قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية تُطبَّق بشكل أساسي على الشركات المدرجة في السوق المالية (تداول)، إلا أن مبادئها تُعد مرجعاً مهماً للشركات العائلية غير المدرجة. وتشمل هذه القواعد:

• ضرورة وجود مجلس إدارة مستقل بنسبة لا تقل عن 40%.
• إنشاء لجنة تدقيق تتكون من أعضاء غير تنفيذيين.
• إلزامية إصدار تقرير سنوي عن الحوكمة.
• حماية حقوق المساهمين الصغار.

رغم أن هذه القواعد لا تُفرض على الشركات العائلية الخاصة، إلا أن اعتمادها طوعياً يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الصورة الاعتبارية للشركة، وجذب شركاء استراتيجيين.

3. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعد هذا النظام من الأدوات القانونية التي تُسهم في تعزيز الحوكمة، خصوصاً في الشركات العائلية التي قد تكون عرضة لسوء استخدام الأموال أو تضارب المصالح. وتشترط المادة (6) من النظام على الشركات:

• تحديد الشخص المسيطر الفعلي (UBO).
• الحفاظ على سجلات دقيقة بالمالكين والمديرين.
• الإفصاح عن الهيكل التنظيمي الكامل.

وهذا يُسهم في تقليل المخاطر القانونية، ويُعزز ثقة الشركاء والجهات الرقابية.

4. قانون الاستثمار السعودي

يُعد قانون الاستثمار (الصادر بمرسوم ملكي عام 2018) من العوامل المساعدة على تحسين حوكمة الشركات العائلية، خاصةً من خلال:

• تبسيط إجراءات التسجيل.
• ضمان حماية الملكية.
• تشجيع الشفافية في العمليات التجارية.

وهو ما يخلق بيئة داعمة للشركات العائلية لتبني ممارسات حوكمة أفضل.

---

التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الشركات العائلية في السعودية

رغم التطور التشريعي، تواجه الشركات العائلية في المملكة عدداً من التحديات التي تعرقل تطبيق الحوكمة بشكل فعّال:

1. غياب إطار قانوني خاص بالشركات العائلية

لا يوجد في النظام السعودي نظام متكامل أو لائحة مخصصة للحوكمة العائلية، مما يجعل الشركات تعتمد على تفسيرات غير موحدة للأنظمة العامة، ما يؤدي إلى فجوة في التطبيق.

2. تضارب المصالح بين الأعضاء العائلة

غالباً ما يُدار قرار الشركة بناءً على علاقات الدم، وليس بناءً على الكفاءة أو المصلحة المؤسسية. ويُعد هذا من أخطر التحديات، حيث قد يُوظف أشخاص غير مؤهلين بسبب صلتهم بالعائلة، أو يُتخذ قرارات مالية غير مدروسة لدعم فرد معين.

3. نقص التوثيق المؤسسي

العديد من الشركات العائلية تعتمد على التواصل الشفهي، وتفتقر إلى:

• ميثاق عائلي.
• دستور إداري.
• لوائح داخلية.
• خطط خلافة واضحة.

وهذا يزيد من احتمال النزاعات، خصوصاً عند انتقال الملكية إلى الجيل الثاني أو الثالث.

4. ضعف الشفافية المالية

في بعض الشركات العائلية، لا يتم فصل الأموال الشخصية عن أموال الشركة، ما يؤدي إلى:

• تداخل الحسابات.
• سوء توزيع الأرباح.
• صعوبة في التقييم المالي الدقيق.

وهذا يُعرض الشركة للمساءلة القانونية، ويُقلل من جاذبيتها للاستثمار الخارجي.

5. عدم وجود خطة خلافة قانونية

من أكثر القضايا إلحاحاً هي غياب خطة الخلافة. فوفقاً لدراسة أجرتها “الغرفة التجارية بالرياض” عام 2022، فإن 65% من الشركات العائلية في السعودية لا تملك خطة خلافة رسمية، ما يهدد استمرارية العمل عند وفاة المؤسس أو تقاعده.

---

أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية وفق النظام السعودي

لتجاوز هذه التحديات، ينبغي على الشركات العائلية اعتماد ممارسات حوكمة متقدمة تتماشى مع النظام السعودي، وتحقق التوازن بين القيم العائلية والأداء المؤسسي.

1. إعداد ميثاق عائلي (Family Constitution)

يُعد الميثاق العائلي وثيقة استراتيجية غير إلزامية قانوناً، لكنها تُسهم في تنظيم العلاقات داخل العائلة. ويشمل:

• القيم المشتركة.
• مبادئ الإدارة.
• شروط الانضمام للعمل في الشركة.
• آلية حل النزاعات.

ويمكن توثيق هذا الميثاق لدى كتابات العدل أو الغرفة التجارية، ليُصبح له وزن معنوي وقانوني.

2. فصل الملكية عن الإدارة

من أهم مبادئ الحوكمة هو فصل دور الملاك عن دور المديرين. وينبغي على العائلة:

• تعيين مديرين محترفين (حتى لو كانوا من العائلة) بناءً على الكفاءة.
• إنشاء مجلس إدارة مستقل.
• تفويض الصلاحيات وفق لائحة داخلية.

وهذا يُقلل من التدخل العاطفي في القرارات، ويُعزز الاحترافية.

3. إنشاء لجان متخصصة

رغم أن النظام لا يُلزم الشركات العائلية الخاصة بإنشاء لجان، إلا أن تشكيل لجان داخلية يُعد من علامات النضج المؤسسي. ومن أبرز هذه اللجان:

• لجنة التدقيق: لمراجعة الحسابات، وضمان الامتثال.
• لجنة الترشيحات: لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
• لجنة المخاطر: لتقييم التهديدات المالية والإدارية.

4. تبني نظام محاسبي معياري

ينبغي على الشركات العائلية تبني نظام محاسبة مالي معياري (مثل IFRS أو نظام المحاسبة السعودي)، مع:

• إعداد ميزانيات سنوية.
• تدقيق الحسابات من قبل مكاتب معتمدة.
• إصدار تقارير مالية دورية.

وهذا يُعزز الشفافية، ويفتح الباب أمام التمويل البنكي أو الاستثمار الخارجي.

5. وضع خطة خلافة قانونية

تُعد خطة الخلافة من أهم أدوات الاستدامة. وينبغي أن تتضمن:

• تحديد خلف محتمل (من داخل العائلة أو خارجها).
• برنامج تدريبي مسبق.
• آلية انتقال السلطة.
• توزيع الأسهم بشكل عادل.

ويمكن توثيق هذه الخطة في عقد تأسيس معدّل، أو في مذكرة تفاهم مُعتمدة من الجهات المختصة.

---

دور الجهات الرقابية في تعزيز حوكمة الشركات العائلية

تُلعب الجهات الحكومية والتنظيمية في المملكة دوراً محورياً في دعم الحوكمة العائلية من خلال:

1. وزارة الاستثمار

تُشجّع الوزارة الشركات العائلية على:

• التسجيل الإلكتروني عبر منصة “قريب”.
• تبني ممارسات الحوكمة.
• الاستفادة من برامج الدعم والتدريب.

2. الغرفة التجارية السعودية

توفر الغرف التجارية برامج تدريبية حول:

• إدارة الشركات العائلية.
• التخطيط المالي.
• حل النزاعات.

كما تُصدر دراسات وتقارير تُسهم في تطوير بيئة الأعمال.

3. هيئة السوق المالية (CMA)

رغم تركيزها على الشركات المدرجة، إلا أن CMA تُصدر توجيهات تُعد مرجعاً للشركات الخاصة، مثل:

• مبادئ حوكمة الشركات.
• دليل حماية المساهمين.
• إرشادات الإفصاح.

4. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)

تدعم “منشآت” الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة من خلال:

• برامج التحول الرقمي.
• التمويل الميسر.
• الاستشارات القانونية.

---

دراسات حالة: نماذج ناجحة للحوكمة في الشركات العائلية السعودية

النموذج الأول: مجموعة دله للخدمات الطبية

تعتبر من أبرز الأمثلة على تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية. حيث أنشأت:

• مجلس إدارة مستقل.
• لجنة تدقيق.
• خطة خلافة واضحة.
• نظام محاسبي معياري.

ونتيجة لذلك، أصبحت من أوائل الشركات العائلية السعودية المدرجة في السوق المالية.

النموذج الثاني: مجموعة السبيعي

اعتمدت المجموعة على:

• الميثاق العائلي.
• فصل الإدارة عن الملكية.
• تدقيق سنوي من مكتب عالمي.

ما ساهم في نموها وتوسعها خارج المملكة.

---

الاستنتاج: نحو حوكمة عائلية متطورة في بيئة قانونية داعمة

إن حوكمة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية ليست رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة، وحماية الثروة العائلية، وتحقيق النمو الاقتصادي. ورغم التحديات القائمة، فإن النظام السعودي يوفر إطاراً قانونياً قابلاً للتطوير، يمكن للشركات العائلية أن تبني عليه نماذج حوكمة متقدمة.

ولتحقيق ذلك، يجب على العائلات المالكة:

• الاعتراف بأهمية الفصل بين العاطفة والعمل.
• الاستثمار في التوثيق المؤسسي.
• الاستفادة من الدعم الحكومي.
• تبني أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة السياق المحلي.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطوراً ملحوظاً في هذا المجال، خصوصاً مع توجه رؤية 2030 نحو تعزيز القطاع الخاص، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال العائلية.

---

توصيات عملية للشركات العائلية في السعودية

1. صياغة ميثاق عائلي رسمي وتوثيقه لدى الجهات المختصة.
2. إعادة هيكلة النظام الإداري لفصل الملكية عن الإدارة.
3. تعيين مدقق حسابات مستقل سنوياً.
4. الانضمام إلى برامج التدريب المقدمة من “منشآت” أو الغرف التجارية.
5. الاستعانة بمستشار قانوني متخصص في حوكمة الشركات.
6. اعتماد منصات رقمية لإدارة العمليات المالية والإدارية.
7. الإفصاح الطوعي عن البيانات المالية للشركاء والمستثمرين.

موضوع مهم دليل تأسيس الشركات في السعودية