من الأمور الهامة هي معرفة عقوبة نشر صور الغير على سناب أو تويتر، وذلك في ظل التوسع الهائل في استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية، أصبحت صور الأفراد عُرضة للنشر دون إذن، سواء عن قصد أو عن جهل بالأنظمة. ويشكل نشر الصور الشخصية دون موافقة صاحبها انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية، أبرزها حق الخصوصية وحق الصورة، فإذا كنت مهتم بمعرفة عقوبة نشر صور الغير على سناب أو تويتر، عليك قراءة هذا المقال.
وفي المملكة العربية السعودية، لم تعد مثل هذه الممارسات تُعتبر مجرد تجاوزات أخلاقية، بل أصبحت جرائم يعاقب عليها القانون. ويُعد مقاضاة شخص نشر صورتك دون إذنك إجراءً قانونياً مشروعاً لحماية كرامتك وحقوقك المدنية.
في هذا المقال، نستعرض كيفية مقاضاة شخص نشر صورتك دون إذنك وفق النظام السعودي، مع توضيح الأسس القانونية، والإجراءات المتبعة، والجهات المختصة، والعقوبات المتوقعة، وكل ذلك بطريقة مُنظمة وسهلة الفهم، وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) لضمان وصول المحتوى إلى أكبر شريحة ممكنة من المتأثرين.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في القضايا الجزائية واحصل على استشارة قانونية
Table of Contents
ما هو حق الصورة والخصوصية في النظام السعودي؟
قبل الدخول في الإجراءات القانونية، من المهم فهم الأساس القانوني لحق الصورة والخصوصية في المملكة.
يُعد هذا الحق جزءاً من الحقوق الشخصية التي تكفلها الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة. وقد نصت المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على:
“يُمنع استخدام وسيلة تقنية المعلومات في انتهاك خصوصية الأفراد، أو التدخل في شؤونهم الخاصة، أو نشر صورهم أو تسجيلاتهم الصوتية دون إذنهم.”
كما أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أن حق الصورة يُعد من الحقوق الشخصية غير القابلة للتنازل، ويُمكن التصرف فيه فقط بموافقة صاحبها.
متى يُعد نشر الصورة انتهاكاً قانونياً؟
ليس كل نشر لصورة يُعد مخالفة، ولكن يصبح الأمر جريمة عندما تتوفر الشروط التالية:
| عدم وجود موافقة مسبقة | لم يُمنح الشخص إذناً صريحاً أو ضمنياً بنشر الصورة. |
| النشر عبر وسيلة إلكترونية | مثل: واتساب، تويتر، إنستغرام، سناب شات، أو مواقع إلكترونية. |
| القصد بالإساءة أو الضرر | مثل: التشهير، السخرية، التهديد، أو الابتزاز. |
| التأثير السلبي على صاحب الصورة | نفسي، اجتماعي، أو وظيفي. |
ومن هذا المنطلق، فإن نشر الصورة حتى لو كانت “عامة” أو “تم التقاطها في مكان عام”، لا يعني تنازل صاحبها عن حقه في منع نشرها أو استخدامها تجارياً.
الجهات المختصة بالنظر في قضايا نشر الصور دون إذن
تُوجد عدة جهات حكومية في المملكة مُخولة بالتحقيق في قضايا انتهاك الخصوصية ونشر الصور دون إذن. وتختلف الجهة حسب طبيعة الجريمة:
| النيابة العامة | تتولى قضايا الجرائم الإلكترونية، وتُصدر الأوامر بالقبض أو المصادرة. |
| المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم (بلاغات) | المنصة الرسمية لتقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية. |
| المحكمة الجزائية | تنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بالنشر والتشهير. |
| المحكمة العامة (الدائرة الجزائية) | للقضايا المدنية مثل التعويض عن الضرر المعنوي. |
| هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (SDAIA) | تُساهم في تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية. |
خطوات مقاضاة شخص نشر صورتك دون إذنك
لضمان نجاح الدعوى، يجب اتباع خطوات قانونية منظمة، نوضحها بالتفصيل:
1. جمع وتوثيق الأدلة (المرحلة الأهم)
قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يجب توثيق كل ما يثبت الجريمة، مثل:
- لقطات شاشة من المنشور (مع التاريخ والوقت).
- رابط النشر الأصلي.
- اسم الحساب وبياناته (إن أمكن).
- رسائل تهديد أو ابتزاز مرتبطة بالصورة.
- شهادة شهود (في حالات النشر العلني).
ومن المهم ملاحظة أن الأدلة الرقمية تُفقد بسرعة، لذا يجب حفظها فوراً.
2. إيقاف انتشار الصورة (الإجراء العاجل)
اتخذ الخطوات التالية فوراً:
- أبلغ المنصة (مثل: إنستغرام، تويتر) عبر خاصية “الإبلاغ عن انتهاك الخصوصية”.
- تقدم بطلب إلى النيابة العامة لإصدار أمر بإيقاف النشر وتجميد الحساب.
- تواصل مع هيئة الاتصالات لتتبع مصدر النشر.
3. تقديم بلاغ رسمي عبر منصة “بلاغات”
الخطوة القانونية الأساسية هي تقديم بلاغ إلكتروني عبر منصة النيابة العامة:
- ادخل إلى: https://www.bulagh.sa
- اختر “بلاغ جنائي” → “جريمة معلوماتية” → “نشر صور دون إذن”.
- أدخل البيانات الشخصية والتفاصيل الكاملة للواقعة.
- ارفع الأدلة (صور، ملفات، روابط).
- تابع حالة البلاغ برقم التتبع.
4. رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض
إذا تسبب النشر في ضرر معنوي أو مالي (مثل فقدان وظيفة أو اضطراب نفسي)، فيمكن:
- رفع دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بـ:
- تعويض مالي عن الضرر المعنوي.
- إزالة الصورة من جميع المنصات.
- الاعتذار العلني.
وقد تصل التعويضات إلى مئات الآلاف من الريالات، حسب خطورة الجريمة وتأثيرها.
5. التعاون مع المحققين والنيابة
خلال التحقيق، قد يُطلب منك:
- إعطاء إفادة مفصلة.
- حضور جلسات استجواب.
- تزويد النيابة بأدلة إضافية.
وفي هذه المرحلة، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية وحقوق الخصوصية.
العقوبات القانونية لنشر الصور دون إذن
وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تصل العقوبات إلى:
| نشر صورة دون إذن | السجن حتى3 سنواتوغرامة تصل إلى3 ملايين ريال. |
| نشر صورة مع تشهير أو سخرية | السجن حتى5 سنواتوغرامة تصل إلى5 ملايين ريال. |
| استخدام الصورة للابتزاز | السجن حتى7 سنواتوغرامة تصل إلى7 ملايين ريال. |
| نشر صور مخلة بالآداب | عقوبات إضافية وفق نظام الآداب العامة. |
كما تُطبّق عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في الصحف أو على المنصة التي تم النشر من خلالها.
ضمانات المُتضرر عند مقاضاة المُخالف
ضمن إطار الحماية القانونية للمواطنين، يُقدّم النظام السعودي عدة ضمانات، منها:
- السرية التامة لبيانات المُتضرر.
- منع المُتابعة أو التهديد من قبل المُخالف.
- إمكانية إخفاء الهوية في القضايا الحساسة.
- الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي.
وقد أكدت المحكمة العليا في أحكامها على أن “الاعتداء على الخصوصية يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان”.
نصائح قانونية قبل مقاضاة شخص نشر صورتك
لضمان نجاح الدعوى وتجنب الأخطاء الشائعة، اتبع هذه النصائح:
- لا تحذف المنشور بنفسك قبل توثيقه.
- لا تُجري مفاوضات مع المُخالف دون وجود محامٍ.
- استخدم القنوات الرسمية فقط في الإبلاغ.
- احتفظ بنسخة من كل مستند قُدم للنيابة.
- تجنب الرد العاطفي على وسائل التواصل لعدم التأثير على سير القضية.
الخاتمة: حقك في الخصوصية لا يُقبل المساس به
في الختام، وبعد تحليل الأسس القانونية والإجراءات المتاحة، يتضح أن مقاضاة شخص نشر صورتك دون إذنك وفق النظام السعودي ليس فقط حقاً قانونياً، بل يُعد في جوهره وسيلة لحماية الكرامة والهوية الشخصية في العصر الرقمي.
وبالتالي، فإن الوعي بحقوقك، وجمع الأدلة، واللجوء إلى الجهات المختصة، لا يُعد تصرفاً مبالغاً فيه، بل هو على العكس ممارسة مشروعة للدفاع عن الذات.
ومن هذا المنطلق، يجب على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة أن يكونوا على دراية تامة بحقوقهم، وأن لا يترددوا بأي حال من الأحوال في اتخاذ الإجراءات القانونية عند انتهاك خصوصيتهم.
وفي النهاية، وبعد تقييم الأثر المجتمعي، فإن تعزيز ثقافة احترام الخصوصية لا يُسهم فقط في حماية الفرد، بل يُسهم بشكل مباشر في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، وهو ما يتماشى تماماً مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومجتمع واعٍ قانونياً.
موضوع مهم حماية قانونية عند شراء عقار